وافقت شركة القلعة على زيادة رأسمالها 1.7 مليار جنيه إلى 9.7 مليار جنيه من خلال مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في شركات تابعة معظمها في قطاعي الطاقة والإسمنت، وهي ثالث زيادة لرأسمال القلعة منذ قيدها في بورصة مصر عام 2010. وكانت القلعة قد أتمت في عام 2011 إصدار حقوق رفعت من خلاله رأس المال المدفوع إلى 4.358 مليار جنيه. وفي أبريل نيسان 2014 رفعت رأس المال المدفوع إلى 8 مليارات جنيه من خلال إصدار حقوق مما سمح لها بشراء حصص أغلبية في معظم وحداتها الصناعية الرئيسية بجانب بيع العديد من المشروعات غير الرئيسية لها. ونلقت رويترز عن مصدر لها أن إدارة القلعة قررت أن تكون هذه  الزيادة هي الأخيرة والمكملة لزيادة رأسمال الشركة التي تمت في أبريل الماضي، كما وستكون الزيادة الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم وهي خمسة جنيهات.