أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن قلقه من دور تركيا في بعض الدول الأفريقية، خصوصاً ليبيا. وقال شكري في تصريحات من أديس أبابا، حيث تسلمت مصر رئاسة القمة الأفريقية المنعقدة في إثيوبيا، إن الدور الذي تلعبه تركيا في بعض الدول الأفريقية، خصوصاً في ليبيا، «مقلق»، ولا نبغي بأي شكل من الأشكال أن يمتد إلى دول أخرى في القارة. وأضاف أن الرؤية التي طرحتها مصر على القمة هي فكرة التكامل بين الدول الأفريقية، قبل أن يكون هناك نفاذ من أي أطراف من خارج القارة للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها، وهو التوجه الذي نعززه. وأشار إلى أن «هناك أطرافاً أخرى تستطيع أن تُساهم إيجاباً طالما كانت حركتها متوافقة مع الأهداف الأفريقية والتوجه لرفض التطرف وأي مناهج لدعم التنظيمات المتطرفة وأن تكون العلاقة دائماً مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والمؤامرة على مقدرات الشعوب». وحول مكافحة الإرهاب ومحاسبة مموليه، أكد شكري أن «التنظيمات الإرهابية تعمل من خلال دعم يصل إليها سواء مادياً أو السماح بانتقال المسلحين إلى مناطق أخرى وهو مرصود من قِبل الدول وأجهزتها». وقال: «إن كانت هناك مصداقية لدى المجتمع الدولي عندما يعقد مؤتمرات لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فيجب أن يواجه هذه الحقائق وأن يتعامل معها بشكل صريح». وأكد أن هناك من يحاول زعزعة استقرار مصر، مشدداً على وعي الشعب المصري. وقال إن هناك «من يضع صورة غير حقيقية لمصر في الخارج، وتلك المحاولات فاشلة، فالشعب المصري مستمر في تكاتفه والتزامه بما حققه والسعي إلى زيادة الفرص أمامه والانطلاق نحو الأمام». وعن الأزمة القطرية، قال وزير الخارجية إن «الأوضاع لم تتغير كثيراً، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين لديها رؤية واضحة تجاه قطر». وشدد على أن الموقف المصري تجاه الأزمة القطرية واضح، «ولن تكون هناك استعادة للعلاقات الطبيعية إلا عندما نرى تغيراً ملموساً في السياسات القطرية، بحيث لا تأتي بأي آثار سلبية على مصر وشعبها». وشدد شكري على أن «الأشهر التسعة الماضية شهدت حالة من الركود في ما يخص العملية التفاوضية حول سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا»، مشيراً إلى «الدعوة إلى عقد اجتماع في القاهرة في 20 الجاري يضم وزراء الخارجية والري في البلدان الثلاثة». وأضاف أن القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس السوداني عمر البشير في إثيوبيا، شهدت إعادة التأكيد على الأسس التي أقرت في اتفاق المبادئ المُبرم في 15 آذار (مارس) 2015، والتي تنص على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وقبول حقوق إثيوبيا في التنمية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أي مشاورات فنية يجب أن تؤكد وتعزز هذه المبادئ. وأوضح أن الأطراف الثلاثة لم يتوصلوا إلى رؤية موحدة بالنسبة لكيفية التعامل مع قضية ملء خزان السدّ والتشغيل وآلية التحقق من الموارد المائية المتوفرة، وكل ذلك يخضع لدراسات فنية معمقة وأحياناً تكون هناك اختلافات في الرؤية وتفسير هذه الأمور. ولفت إلى أن مصر اقترحت أن توكل هذه المهمة إلى جهة محايدة مثل البنك الدولي أو أي جهة أخرى. وشدد على أن مصر تؤمن بأن تلك القضية فنية وعلمية ولا يجب أن تُسيس، مؤكداً عزم مصر على الوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف. وأشار شكري إلى أن علاقة مصر مع السودان وثيقة وتاريخية والتنسيق بين البلدين قائم في ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.