جنيف- أثار قانون يحظر ارتداء رموز دينية ظاهرة بالنسبة إلى موظفي القطاع العام والمسؤولين المحليين المنتخبين في جنيف جدلا واسعا، خاصة بعد أن تم التصويت لصالحه في استفتاء، حيث يرى فيه المنتقدون استهدافا للمسلمات اللاتي يرتدن الحجاب ويعتبرونه معاديا للإسلام، فيما يقول المؤيدون إنه تأكيد على القيم العلمانية في البلاد. ويهدف القانون الذي صوّت عليه سكان جنيف الأحد إلى “تحسين تنظيم العلاقات بين الدين والدولة، مع إعادة التأكيد على مبدأ العلمانية في الكانتون”. ويحظر القانون على السياسيين المنتخبين وموظفي الحكومة المحلية للكانتون الذين يعملون في القطاع العام، ارتداء رموز دينية ظاهرة. وفي استفتاء جرى في كانتون جنيف، صوّت 55 بالمئة من المشاركين لصالح القانون الجديد، فيما رفضه 45 بالمئة، وفق نتائج غير رسمية. وقال بلال رمضان، أحد معارضي القانون، إن الفارق في الاستفتاء لصالح القانون الجديد كان ضئيلا. وأضاف بأنهم سيلجؤون إلى المحكمة العليا من أجل إبطال القانون، الذي يعتبر “انتهاكا لحقوق الإنسان”. ويقول البعض من النقاد إن القانون معاد للإسلام، لأنه يستهدف بشكل غير مباشر النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب. وكان معارضو القانون من الحركات النسائية واليسار والنقابات والمسلمين قد جمعوا حوالي 8000 توقيع، خلال العام الماضي لفرض تصويت على مستوى الكانتون. قرار حكومة بافاريا في ألمانيا بتعليق صلبان بشكل إجباري في كل المقرات الحكومية في الولاية في خطوة سعت من خلالها إلى التعبير "عن الهوية التاريخية والثقافية للولاية" وتنحدر نسبة 40 بالمئة من سكان جنيف من أصل أجنبي، وفق الإحصائيات الرسمية التي تفيد بأن 35 بالمئة من سكانها من الكاثوليك و10 بالمئة من البروتستانت، فيما تقدّر نسبة المسلمين بحوالي 6 بالمئة. وينتظر المؤيدون للقانون الجديد، وهم أساسا من أحزاب اليمين ووسط اليمين وحكومة جنيف، إصداره منذ سنوات ويعتبرونه إطارا عمليا يساهم في توضيح وحماية المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الضمير والمعتقد وحماية غير المؤمنين. واعتبر فرانسوا لانس البرلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، في تصريحات نقلها عنه موقع “سويس أنفو”، أنه “في جنيف نحن في بيئة 35 بالمئة من سكانها لا يتبع دينا معيّنا، إضافة إلى وجود 400 جماعة دينية مختلفة تعيش جنبا إلى جنب”، مضيفا أنه بسبب هذا “نحن بحاجة إلى إطار قانوني للإشراف على الأمور والمساعدة في حالات مثل السجون أو المستشفيات”. من جانبها قالت سابين تيجمونان، عضو المجلس البلدي الأخضر في ميرين والمنتخبة الوحيدة في جنيف التي ترتدي الحجاب، “السلام الديني موجود في جنيف، لكن هذا القانون يضرّ به”. وأفادت بأن “الناس يعرفونني وأنا بهذا الشكل”، وأنها لم تواجه أي مشاكل كمنتخبة رسمية أو أثناء عملها كممرضة. وفي سويسرا عموما، يمنع ارتداء النقاب على سبيل المثال في البعض من الكانتونات كان آخرها حظر كانتون سانت غالن ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد التصويت على قانون في هذا الشأن في استفتاء خلال سبتمبر الماضي. وسانت غالن، الكانتون الشمالي الشرقي، هو ثاني كانتون يمنع تغطية الوجه بشكل كامل في الأماكن والفضاءات العامة. وكان كانتون تيتشينو الجنوبي قد أصدر قبل عامين قانونا مشابها، بموجبه يتم حظر العديد من اللباس الإسلامي الخاص بالنساء ومن بينه النقاب. وتدفع أحزاب اليمين والوسط الشعبوية بقوانين من هذا النوع، كما تمارس سياسة الضغط من أجل المصادقة عليها. ويحاول السويسريون المسلمون بوسائل عديدة التصدي لقرارات ومبادرات وقوانين تهدف إلى حظر الحجاب أو النقاب عبر وسائل مختلفة، في ظل تنظيم استفتاءات كثيرة في هذا السياق. وتعرف بلدان أوروبية أخرى جدلا مماثلا بخصوص ارتداء الرموز الدينية من قبل الموظفين في القطاع العام والمسؤولين المنتخبين، كما طرح النقاش في ما يتعلق بارتداء مثل هذه الرموز حتى في الشركات الخاصة ذات الصبغة التجارية، ليطرح في نفس السياق جدل حول اللباس الإسلامي. والشهر الماضي، أحالت محكمة العمل الاتحادية بألمانيا قضية حظر الحجاب في الشركات الألمانية من القطاع الخاص إلى محكمة العدل الأوروبية، لتنظر فيما إذا كان حق حرية الاستثمار يمكن أن يعلو على حق ممارسة المعتقد الديني. وكانت تلك المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة العمل الاتحادية في حق صاحب العمل حظر الحجاب على العاملات. وطرحت هذه القضية مسألة ما إذا كان صاحب العمل من حقه دفع العاملين لديه للتخلي عن أي رموز دينية أو سياسية أو رموز تمس توجههم في الحياة، خلال ممارستهم العمل. المنتقدون للقانون الجديد يعتبرونه معاديا للإسلام لأنه يستهدف بشكل غير مباشر النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب وكانت سلسة المحلات التجارية الألمانية، التي منعت العاملة لديها من ارتداء الحجاب، قد تحججت بأنها مارست حقها في الإدارة وفي إصدار تعليمات تمنع الموظفين من إظهار أي علامات أو رموز من شأنها أن تعكس فكر الموظف سواء على أساس ديني أو سياسي أو غير ذلك. وفي واقعة سابقة، رفضت محكمة في العاصمة برلين العام الماضي طلب معلمة مسلمة من أجل السماح لها بارتداء الحجاب أثناء الدروس، مؤكدة أنها أصدرت حكمها استنادا إلى مبدإ الحياد في القانون الألماني ويفرض عدم ارتداء عناصر الشرطة والمدرسين ورجال القضاء إشارات دينية ظاهرة كالصليب أو القلنسوة أو الحجاب. قرار حكومة بافاريا في ألمانيا بتعليق صلبان بشكل إجباري في كل المقرات الحكومية في الولاية في خطوة سعت من خلالها إلى التعبير “عن الهوية التاريخية والثقافية للولاية”. هذا القرار بدوره استنفر ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، ففي حين اعتبرها حزبا الخضر واليسار بأنها الخطوة غير دستورية ومستلهمة من سياسات الشعبويين، رآها المجلس المركزي للمسلمين خطوة تحمل إشارة رمزية لـ“إقصاء” معتنقي الديانات الأخرى غير المسيحية محذرا من تأثير ذلك عليهم.