شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات والتي انطلقت الأحد بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص من 140 دولة لتستمر على مدار ثلاثة أيام.وأجرت وزيرة التخطيط، عددًا من اللقاءات على هامش مشاركتها بالقمة، حيث التقت وزيرة التخطيط، "اندرياس شال"، مدير العلاقات الخارجية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ للتباحث بشأن البرنامج القطري فيما يخص مجالات التعاون مع المنظمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تضمن اللقاء النقاش حول آليات تطبيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.واستعرضت "السعيد"، التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمبادرات التي تم اتخاذها للتغلب على تلك التحديات، مؤكدة أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب كثيرًا من الجهد مع المساندة والدعم.وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط بتحديث وثيقة الرؤية الخاصة بمصر لتتسق مع المتغيرات الدولية والمحلية وكذا لتتسق مع أجندة أفريقيا 2063 مشيرة إلى تضمين وحدة خاصة بالتنمية المستدامة وفرق عمل تعمل على التنمية المستدامة وابعادها وكيفية إدخالها في البرامج المختلفة إلى جانب العمل على تطوير المهارات وبناء القدرات البشرية.وخلال اللقاء تناولت "السعيد"، الحديث حول إجراءات الحكومة المصرية لتطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تحدد التحديات والعواقب والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها.كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى برنامج عمل الحكومة مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وضعت برنامجًا عمل شامل للسنوات الأربع (2018-2022)، ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، متضمنًا عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهًا رئيسًا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي إلي جانب زيادة معدلات التشغيل، مضيفة أن فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك تتسق تمامًا مع رؤية مصر 2030، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول التحول نحو الاقتصاد الرقمى أو ما يطلق علية رقمنة الاقتصاد مشيرة إلي أنه أصبح مسارًا إجباريًّا لا توجهًا اختيارى، لما قامت به تلك الرقمنة من تغييرات عميقة فى تنظيم الاقتصاد العالمى، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.وتابعت: عملية رقمنة الاقتصاد من شانها المساهمة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات فى البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.وأوضحت السعيد، أن التحول الرقمى يسهم فى تحقيق الرضا العام من خلال تجويد الخدمة التى يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمنى والفني والمالي والأخلاقي مما ينعكس كذلك لصالح الدولة بهدف التأكد من حسن المعاملات وعدم وجود أنشطة محظورة.وأشار اندرياس شال الى اهتمام المنظمة بتقديم الدعم الكامل لمصر لتنفيذ أهداف رؤيتها مشيدًا بما حققته الحكومة المصرية من إنجازات تشهد لها كافة الدول للنهوض والوصول إلى مرحلة متقدمة على مستوي التنمية الاجتماعية والاقتصادية متابعًا أن التعاون بين مصر والمنظمة يشهد منظورًا جيدًا مشيرًا إلي أن المنظمة متحمسة للتعاون مع مصر مؤكدًا أن المنظمة تتعاون في كافة المجالات عدا ما يخص الأمور العسكرية.وقامت السعيد بزيارة عدد من المؤسسات الاستثمارية منها غرفة تجارة وصناعة الشارقة على هامش مشاركتها بفعاليات القمة,وشارك بالقمة في دورتها الحالية عدد من رؤساء الدول والحكومات فضلًا عن عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقيادي 30 منظمة دولية كما تشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيس ومسؤول في شركات عالمية بارزة.ونظمت القمة في دورتها السابعة 16 منتدى دوليًا انطلفت فعالياته الجمعة 8 فبراير 2019 لتتوالى على مدار أيام انعقاد القمة .وشهدت القمة العالمية للحكومات للعام الحالي تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية لتشمل متحف المستقبل والذي يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية تفتح نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة.