قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن جرائم التهويد والتطهير العرقي بالأغوار على يد الاحتلال دليل على عجز المجتمع الدولي عن احترام التزاماته. وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة عمليات التطهير العرقي الحاصلة في المناطق المصنفة (ج) وفي الأغوار بشكل خاص، وعمليات تهويد تلك المناطق تمهيدا لفرض القانون الإسرائيلي عليها، محذرة من التعامل مع تلك العمليات كأمور باتت مألوفة واعتيادية يتم المرور عليها مرور الكرام دون أن تترك الاهتمام المطلوب. وأوضحت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التهجير الجماعي والقسري للمواطنين في كافة مناطق المصنفة (ج) تتواصل وبوتيرة متسارعة، خاصة في الأغوار الفلسطينية المحتلة، التي تشكل مركزا أساسيا للاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه العمليات تترافق مع عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في تلك المناطق. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأمريكي الكامل والصمت الدولي المريب لمواصلة حسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية بواسطة أسلحتها وجرافاتها. وأضافت أن الاحتلال يستخدم وسائل وحجج مختلفة لتنفيذ مخططاته الاستعمارية والاستيطانية، وياتي من ضمن ذلك عملية تجريف وتدمير ما يزيد عن 740 دونما مزروعة بالمحاصيل المختلفة جراء تدريبات الاحتلال العسكرية خلال الاسبوع المنصرم في الأغوار الشمالية، فيما تم إخطار نحو 50 عائلة في الأغوار بإخلاء منازلهم يوم غد، بما سيؤدي إلى تشريد 300 مواطن من منازلهم ليصبحوا في العراء بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ.