قال صندوق النقد الدولي، إن التجارب الدولية، تشير إلى وجود عوامل كثيرة بإمكانها المساعدة في زيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص حجم القطاع العام لتجنب مزاحمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمان وسلامة القطاع المالي، وتوفير نظام مصرفي تنافسي وبصورة عامة اقتصاد تنافسي ومفتوح قادر على إعطاء دفعة استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة طلبها على الائتمان.وأكد الصندوق، في تقرير صدر اليوم، عن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤتمر صحفي بالقاهرة، حضره جهاد آزعور مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي والدكتور شريف كامل عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أهمية العوامل المؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية القوية وتوافر المعلومات الائتمانية وبيئة الأعمال المواتية، بما في ذلك أطر الضمان والإعسار الحديثة، والنظم القانونية التي تسمح بإنفاذ حقوق الملكية والعقود بالدرجة الكافية.ولفت إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، هناك قنوات بديلة يمكنها تيسير زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بعدة سبل منها دعم المعروض من الائتمان المصرفي، مشيرًا إلى أنه تشير التجارب القطرية إلي إمكانية قيام أسواق رأس المال بمثل هذا الدور في مختلف مراحل تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وذكر أنه بإمكان التكنولوجيا المالية العمل على خفض القيود على الائتمان المصرفي على سبيل المثال، المعلومات الائتمانية أو التنافس الائتماني وفتح قنوات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية لا تزال وليدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.