أكد صندوق النقد العربي، أن الرقابة الاحترازية للإقراض والتمويل في المنطقة العربية باتت ضرورة لتقليص مخاطر الدين والائتمان، مشيراً إلى أن اعتماد هذه السياسات يسهم بالتحكم في مخاطر القرض، وتفادي فقاعات الأصول ما يعزز الحفاظ على استقرار الجهاز المالي. وطالب فريق «الاستقرار المالي» في الدول العربية التابع للصندوق، البنوك المركزية، بتطوير نظم خاصة بها لتقييم مخاطر العملاء وخاصة منها كبار مستهلكي القروض المصرفية، ومزيد من تطوير نظم الاستعلام الائتماني، والقيام باختبارات ضغوط دورية على محفظة قروض المصارف لمعرفة مدى قدرتها على تحمل تعثر كبار العملاء أو تعثر شامل بأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتركيز في تحليل وتقييم مخاطر الائتمان على الشركات كمصدر أساسي للمخاطر المالية بالدول العربية. مصادر المخاطر وأضاف: «إنه على مستوى الدول العربية، فإن الائتمان المصرفي يشكل أهم مصادر المخاطر للقطاع المالي، وذلك اعتباراً لهيمنة البنوك على تمويل قطاع واسع من المؤسسات الاقتصادية، خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز في أغلبها بعدم التوازن المالي وبطلبها المرتفع على الائتمان، وذلك إضافة إلى الدور الهامشي للأسواق المالية في مجال التمويل المباشر للمؤسسات الاقتصادية». ولفتت الدراسة التي حملت عنوان «مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر»، منوهاً إلى أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة شكلت حافزاً لمراجعة عميقة وشاملة للتشريعات المالية والمصرفية، وكذلك للسياسات الرقابية الهادفة للحفاظ على سلامة ونجاعة الجهاز المالي واستقراره. طفرة الائتمان وأوضحت أن العديد من الدراسات أثبتت أن الأزمات المالية كانت في أغلبها مسبوقة بطفرة مهمة في نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وأن التراجع الذي يعرفه عادة الائتمان بعد بروز بوادر الصعوبات المالية لدى القطاعات الاقتصادية الأكثر عرضة للتقلبات، كان له أثر مهم في تعميق الأزمات وفي تعقيد سبل معالجتها، وذلك في غياب آليات للإنذار المبكر ولإدارة الأزمات النظامية. كما بينت الأزمات المالية المتعاقبة أن النمو السريع للائتمان، يعتبر مؤشراً مهماً على إمكانية تراكم علامات ضعف الجهاز المالي، خاصة إذا ما اقترن بنمو اقتصادي هش وبضعف معايير الإقراض أو عدم تفعيلها من قبل السلطات الإشرافية على القطاع المالي. التمويل التقليدي وأوضح أن الأنظمة المالية بالدول العربية تتسم بهيمنة التمويل المصرفي التقليدي، حيث تتعدى نسبة مساهمة الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد في عديد الدول 90%، في حين أن المؤسسات المالية غير المصرفية والأسواق المالية لا تزال تضطلع بدور هامشي على الرغم من المحاولات المتعددة لدعم التمويل المباشر وجعله رافداً أساسياً لتمويل الشركات. ويعكس هذا الواقع في جانب منه طبيعة ملكية الشركات التي تكون في أغلبها ذات صبغة عائلية تتميز بضعف الشفافية المالية والجبائية واختلال الحوكمة وهي عناصر أساسية لا يمكن من دونها أن تتمكن الشركات من النفاذ إلى التمويل المباشر بالأسواق المالية. وفي هذا الإطار، فإن النمو السريع للائتمان أثناء فترات النمو الاقتصادي غالباً ما يمهد لنشأة إشكاليات على مستوى المؤسسات الاقتصادية، خاصة حين تسرف الشركات في الاقتراض دون أن يكون لها علم بإمكانية انقلاب الدورة الاقتصادية، وتؤثر هذه التطورات حتماً على سلامة القطاع المالي أثناء فترات الركود الاقتصادي، ولهذا تحرص الأجهزة الرقابية على مراقبة حجم الائتمان الكلي، ويمكن أن تفرض قيودا على النمو الائتماني بتشديد معايير الإقراض. التحدي الأكبر ويتمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك المركزية والسلطات الرقابية في تفعيل سياسات وأدوات توفق بين توفير التمويل الملائم للمؤسسات الاقتصادية ووجوب تجنب الإفراط في المخاطرة على الشركات والأفراد والتي قد تغذيها التمويلات الصادرة عن المؤسسات المصرفية والمالية، مما يؤثر لاحقاً على متانة الجهاز المالي واستقراره. وفي جانب آخر، يعتبر توافر المعلومة المالية الموثوقة وفي الوقت المناسب شرطاً أساسياً لنجاعة السياسات المعتمدة من قبل السلطات التعديلية في مجال تقييم مخاطر الائتمان، ما يتطلب أن تعمل البنوك المركزية والسلطات الرقابية على تقليص الفجوة في المعلومات الائتمانية وعلى السيطرة على العوائق التنظيمية والترتيبية التي تحول دون تدفق متواصل وموثوق للبيانات بين مختلف الهياكل والهيئات الرقابية. وتشكل الطفرة التكنولوجية الحديثة، فرصة مهمة وعاملاً مساعداً على تقليص النقص الحاصل في البيانات على المستوى الكمي والكيفي، وذلك إذا ما تم اعتماد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال.