أحالت محكمة الجنايات في دبي ثلاثة أشخاص من بينهم نادل تقدم لأحد البنوك باعتباره مهندساً نووياً، وزور شهادة راتب منسوبة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإضافة إلى قسيمة إقامة بهذه الوظيفة، وشرع في الحصول على بطاقة ائتمانية من البنك بقيمة 25 ألف درهم، بعد أن أوهم موظفة حسنة النية بأنه مهندس إلا أن أثر جريمته خاب لاكتشاف أمره من قبل البنك، فيما تعاونا معه شريكاه في هذه الجريمة وحضرا معه مقابلة الموظفة. وقالت موظفة تعمل ضابط مبيعات بالبنك، إنها تعرفت الى المتهم قبل شهرين من الواقعة باعتباره من علماء البنك، وادعى أنه يعمل بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وطلب منها استصدار بطاقة ائتمانية، والتقاها في مواقف المؤسسة لفتح حساب بالبنك حتى يحول راتبه اليه، ثم قابلها مجدداً بعد أيام عدة في مركز تجاري وبحوزته أصول جواز السفر وبطاقة الهوية وصور منهما وصورة من شهادة الراتب وكشف حساب، وقام بتعبئة البيانات، وتم مطابقة الصور مع الأصول. وأضافت أنها أحالت طلبه إلى قسم الائتمان بالبنك للتدقيق على البيانات وتبين أنها مزورة وليس له علاقة بالمؤسسة، فتم الإبلاغ عنه، لافتة إلى أنها سألته صراحة إذا كان يعمل هناك، فأكد لها ذلك وأطلعها على بطاقة عمل تحمل شعار المؤسسة وثابت بها اسمه وصورته الشخصية، مشيرة إلى أن البنك فتح لها حساب بالفعل وكاد يصدر له البطاقة الائتمانية لكن اكتشف قسم الائتمان تزوير المستندات التي قدمها.  طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App