قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان تأجيل قضية آسيوي استعمل بطاقات ائتمانية لشخصين لغرض احتيالي الى جلسة 4 سبتمبر 2016 المقبلة، وذلك لإعلان المتهم على آخر عنوان. وتعود تفاصيل القضية من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمتضمن بلاغ من البنك من قيام مجموعة من الأشخاص بالاحتيال في إصدار بطاقات ائتمانية تابعة للبنك واستخدامها من دون علم أصحابها، وتقدم شخصان بأن المتهم اتصل بهما وتقديمه عرض خاص بالبنك للحصول على بطاقة ائتمانية واستلم منهما المستندات المطلوبة بعد أن جعلهما يوقعان على استمارة طلب وبعد مراجعتهما البنك تبين أن الشخص الذي استلم البطاقات الخاصة بهما واستخدمها بدون علمهما. النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بغضون عام 2012 استعمل تواقيع الكترونية وهي الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية الخاصة بشخصين، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما ارتكب تزويرًا في محررات خاصة وهي الاستمارات الصادرة من شركة بطاقات ائتمانية بأن قام بالإمضاء عليها ونسبها إلى المجني عليهما، كما أنه سرق البطاقات المملوكة للمجني عليهما، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية، وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن انتحل صفة المجني عليهما وادعى زورًا بأنه مفوّض من قبلهما في الحصول على البطاقات البنكية الصادرة من البنك وتمكن من سحب المبالغ من حسابهما والاستيلاء عليها.