أرست إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مؤخرا، المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد ــ الجانب السعودي ــ المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة بالجانب السعودي من الجسر، ومساحتها 750 ألف م٢ على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة على عدة مراحل في كل من المملكة، ومملكة البحرين، والتي صدرت حولها موافقة حكومتي البلدين وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد. وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر بالمملكة والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر من ناحية مملكة البحرين. جاءت ترسية المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرح المشروع في منافسة عامة، وبتكلفة إجمالية قدرها 292.67 مليون ريال، ويأتي ذلك استكمالا لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة إنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية، ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالجانبين. وسوف يستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة ــ الجانب السعودي ــ 18 شهرا من تاريخ تسليم الموقع الذي يتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل مارس 2015م. وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سوف يتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة بالبنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه. وحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع، فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على 4.000 مركبة في آن واحد وعدد 240 شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لعدد 40 باصا في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من 600 شاحنة في وقت واحد. وتهدف التوسعة إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين المملكة ومملكة البحرين التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين المملكتين، حيث تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال عام 2014م 22.35 مليون مسافر في الاتجاهين.