أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أخيرا، عن ترسية المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة للجسر في (الجانب السعودي) الخاصة بردم جزيرة الإجراءات الجديدة من الجسر ومساحتها 750 ألف متر مربع على إحدى الشركات العالمية المتخصصة، بتكلفة إجمالية مقدارها 292 مليون ريال. وكان مجلس إدارة المؤسسة قد أقر مشروع التوسعة الرئيسة للجسر على عدة مراحل في كل من السعودية والبحرين اللتين صدرت بشأنها موافقة حكومتي البلدين بإنشاء جزيرتين داخل كل بلد، وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر في السعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر في البحرين. وبحسب "واس"، سيستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة في (الجانب السعودي) 18 شهرا من تاريخ تسليم الموقع الذي يُتوقع أن يتم خلال شهر آذار (مارس) 2015م وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سيتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة في البنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه. ووفقا للدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على أربعة آلاف مركبة في آن واحد وعدد 240 شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة لـ"الباصات" التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية 40 باصا في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من 600 شاحنة في وقت واحد. وتهدف التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين السعودية والبحرين، التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال عام 2014، 22.35 مليون مسافر في الاتجاهين، وهذا يؤكد أهمية هذا الصرح الحيوي للبلدين.