قام البرلماني المصري هيثم الحريري، بالعدول عن موقفه فيما يخص تعديل الدستور المصري، بعد أن قام بالاعتراض على التعديلات المقترحة. facebook وغير البرلماني آراءه السابقة، فيما يخص إجراءات تعديل الدستور، حيث أعلن أن التعديلات الدستورية تتم وفق الآليات الدستورية المتبعة، والحق الدستوري والقانوني الذي كفله الدستور لنواب البرلمان في إجراء تعديل عليه، مشددا على أنها آلية لا جدال فيها، وإذا وافق البرلمان على هذه التعديلات فهذه قمة ممارسة الديمقراطية. وقال النائب البرلماني، إن إجراءات المجلس لتعديل الدستور، من المقرر أن يعقد  اجتماع لمجلس النواب، يوم الأربعاء القادم لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل، لإبداء أسباب الرفض والتأييد، حيث سيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداء بالاسم، وذلك طبقا للدستور، وبعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور. وكان تكتل (25-30) الذي يتواجد فيه النائب هيثم الحريري، أعرب عن رفضه للتعديلات الدستورية التي اقترحها نواب الأغلبية وتتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2034. وقال النائب:" هذه التعديلات الدستورية تعيد كل ما تبقى من نظام مبارك، كل ما رفضناه في 25 يناير يعود مرة أخرى. كل ما رفضناه في 30 يونيو يعود مرة أخرى." وأضاف: "كنت أتصور أن أسوأ ما في هذه التعديلات هو مد فترة الرئاسة، لكن هذه المواد كلها بلا استثناء أسوأ من بعضها." وبخلاف التعديلات الدستورية، تم تسريب مكالمة جنسية للنائب المصري، قام على إثرها أحد المحامين المصريين برفع دعوى ضده للنائب العام، يطالب فيها برفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته من البرلمان. المصدر: فيسبوك