وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها أمس الأحد، والذي ترأسه الدكتور علي عبد العال على مقترح تعديل المادة (140) من دستور 2014 في فقرتها الأولى، والخاصة بزيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وأيضا ما يتعلق بها من مادة انتقالية، وذلك بـ43 صوتاً مقابل اعتراض 7 نواب. وتنص المادة 140 في فقرتها الأولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. كما وافق على مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. وأعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أمس، أن التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة سيكون نداء بالاسم في الجلسة العامة غدا الثلاثاء. وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس: «أود التنويه بأن لجنة الشؤون الدستورية تعقد اجتماعاً بعد انتهاء الجلسة الأحد»، متابعاً: «جلسة يوم الثلاثاء مهمة سنعقد 3 جلسات لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، في جلسة نستمع لكل الآراء، ونناقش، والثالثة أخذ التصويت النهائي على التعديلات». وأشار إلى إعلانه المسبق عن التصويت الأربعاء المقبل، قائلاً: «كثير منكم يسافرون بعد يوم الثلاثاء وعندكم مؤتمرات». وشدد عبد العال، على ضرورة اكتمال العدد غدا الثلاثاء، مشيراً إلى أن الجلسة العامة لن تبدأ في الثانية عشرة لكن سيحدد موعدها في العاشرة أو التاسعة صباحاً. وأكد أن الجلسة ستشهد الاستماع لكل الآراء واتباع نفس المنهج في الاستماع للنواب كما حدث في اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الأسبوع الماضي، ثم البدء في التصويت الذي سيكون نداء بالاسم. مصر: اتهام مرسي بالتخابر لصالح «الحرس الثوري» اتهمت النيابة المصرية المعزول محمد مرسي بالتخابر لصالح تنظيم الحرس الثوري الإرهابي. وفي قضية التخابر مع حماس، قالت النيابة إن محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل، وفي ذات الإطار تم رصد سفر القيادي الشيعي خالد عبد المعطي لبيروت بلبنان بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدر فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع وكالة اسيا اليوم، فقد تم إخطار رئاسة الجمهورية في وقت وجود مرسي بالسلطة بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتم اتخاذ قرار. واتهمت النيابة مرسي وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية بإفشاء أسرار لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمني استمرار رجال من جماعة «الإخوان» بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس، حيث قام محيي حامد، أحمد عبد العاطي، رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرون بتسريب العديد من المعلومات التي تضر مصالح البلاد وبالأمن القومي المصري لمنظمات أجنبية، تسببت بالتأثير بالسلب في العلاقات مع بعض الدول.