قال معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن المشتق هو عقد مالى مرتبط بأصل مالى، وأن السوق المصرية متعطشة لهذه الآلية بل إن بعض شركات البورصة المقيدة قامت باستخدامه خارج قاعات التداول.وأضاف، أن العقود الآجلة تعتمد على خيارين، أحدهما للبيع والآخر للشراء، على سبيل المثال: "بيع 100 سهم بسعر محدد فى توقيت محدد ولا يشترط أن يكون السعر المحدد هو السهم السوقى للسهم، خلال المدة المحددة، وفى حالة البائع يكون هناك خيار للبيع حين أن المشترى مجبر على الشراء"، خيار البيع يكون طول ما السهم أدنى سعر القيمة المحددة، ولو السهم ارتفع عن القيمة المحددة يمكننى التراجع عن العقد.وأكد، أن فى عقود المشتقات الآجلة تكون البورصة وحدها على معرفة بأطراف البيع، فهى المسئولة عن تلاقى البائع والمشترى وتنفيذ العمليات، كما أن أهمية عقود الخيارات تكمن فى أنها ستدر دخلًا إضافيًا للبورصة ولشركات السمسرة التى تقوم بعملية تنفيذ هذه العقود وفقًا للقواعد التى يتم وضعها، كما تعكس عقود الخيارات أداء السوق، فخيار البيع يعكس توقعات حالة الهبوط، وخيار الشراء يعكس توقعات الصعود، فهى أداة مضاربة كبيرة، فيمكن بفارق قيمة الخيار أن يحقق المضارب مكاسب أكبر من المحققة، فالربح قد يكون بنسبة 100% والخسائر تكون قيمة الخيار.وتابع: "السوق المصرية مستعدة لهذه النوعية، فالشركات المصدرة هى من ستستخدم عقود الخيارات، ويعتبر مصدر تمويل كبيرًا جدًا للشركات، كما أن الشركات لديها مفهوم أن صعود السوق يوجد به نشاط اقتصادى وأنها فى حاجة لتمويل، ومن ثم ترى أن قيمة الخيار يفوق القيمة العادلة للسهم، أيضًا تستخدم كأداة تحوط، فبعض الشركات أو المستثمرين لديهم كمية كبيرة من الأسهم وتخشى هبوط قيمتها، ومن ثم ستقوم بشراء خيار بيع يتم تنفيذ العقد فى حالى الهبوط، وفى هذه الحالة تحافظ على قيمة الأسهم من الهبوط".وأشار الشهيدى إلى أن العقود الآجلة، توفر سيولة كبيرة داخل السوق وتعتبر أدوات استثمارية جديدة تفى برغبات المستثمرين الموجودين، ومصدر دخل للشركات العاملة فى البورصة، وتعمل على زيادة السيولة وعمق السوق بحيث يكون هناك بائع ومشترٍ مع كل مستوى سواء كان منخفضًا أو مرتفعًا.