انقسم النواب بين مؤيّد ومعارض لمشروع بقانون يمنع البنوك والمؤسسات المالية من «الفوائد الربوية»، وصوّت المجلس بالأغلبية لصالح التمسّك بالمشروع، فيما صوّت بالرفض 4 نواب فقط، هم فاضل السوّاد، هشام العشيري، عمار عباس، معصومة عبدالرحيم.وتساءل النائب هشام العشيري في مداخلته: «نحن مع الشريعة الإسلامية، ولكن السؤال ما هو البديل عن الفوائد الربوية؟! فإذا ألغينا هذه الفوائد فإن جميع البنوك التقليدية سوف تغادر البحرين، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها فإن ذلك سيخلق المزيد من المشكلات».من جانبه، قال النائب فاضل السوّاد: «هناك في البحرين 404 مؤسسات مصرفية ومالية، 27 منها فقط تعمل بنظام الشريعة الإسلامية، وتطبيق هذا القانون سيكون له عواقب وخيمة على سير البنوك».وأضاف «الحرام بيّن والحلال بيّن، ولكن نحن لسنا مختصّين بالشريعة الاسلامية، فهناك جهة في الدولة متمثلة في المجلس الأعلى الإسلامي معنية بذلك، كما أن هناك اختلافًا فقهيًا في تسمية الفوائد التي تأخذها البنوك فيما لو كانت ربوية أم لا».وردّ رئيس اللجنة المالية علي إسحاقي على السوّاد بالقول: «أختلف معه بأننا لسنا معنيين بالشريعة الإسلامية، فنحن مشرّعون ويجب أن نأخذ الحلال والحرام في الاعتبار، ويجب أن نستفيد من تجربة المملكة العربية السعودية».وأكّد النائب أحمد السلّوم أن اللجنة متمسّكة بالقانون لكونه من المجلس السابق، حتى يتسنّى لها مراجعته، وليس لترفعه إلى أي جهة.وقالت النائب زينب عبدالأمير: «أستغرب من مداخلات بعض الأعضاء التي تقول (بغض النظر عن الشريعة الإسلامية). دستور المملكة واضح وينصّ على أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، ونحن لن نشرّع إلا من ديننا الاسلامي، والربا حرّمه الله تحريماً واضحاً، كما أن الاقتصاد الإسلامي أثبت نجاحـه حتى في الدول المتقدمة».وقالت النائب معصومة عبدالرحيم: «نحن في عام 2019، لا بدّ أن نكون أكثر واقعية، البحرين تضم جميع الفئات، المسلم والمسيحي واليهودي، البلد منفتح على الآخرين، فلماذا ننغلق على أنفسنا؟!».فيما قال النائب ابراهيم النفيعي: «نذكّر بالآية الكريمة التي تقول (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله)».