عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب اجتماعها صباح أمس الأول برئاسة النائب علي اسحاقي رئيس اللجنة.وتمسكت اللجنة في اجتماعها بمشروع بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، والذي كان ضمن المشاريع بقانون المقدمة كاقتراح بقانون من مجلس النواب الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع.وكان مجلس النواب السابق قد وافق على مقترح القانون في مايو 2017، وهو الذي يهدف إلى محاربة الفوائد الربوية امتثالاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإلزام المؤسسات المالية بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.إلا أن الحكومة أرجعت القانون إلى النواب في أكتوبر 2017 معربة عن تحفظها الشديد عليه، محذرة من تداعيات خطيرة على المصالح الاقتصادية للدولة وخسائر فادحة يصعب حصرها في حال تطبيقه، ومعتبرة أن ذلك يعني نهاية القطاع المالي وزواله ووقوع هزات اقتصادية عنيفة قد تقضي على مسيرة التنمية في البلاد.قانون الميزانيةفي سياق آخر، ناقشت اللجنة المالية في اجتماعها أمس الأول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، حيث قررت اللجنة التمسك برأي مجلس النواب.كما وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987.وقررت اللجنة إرسال خطابها للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.