خففت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالحبس من عام إلى ثلاثة أشهر والإبعاد لموظف يعمل بمؤسسة حكومية، بعد إدانته بطلب رشوة 100 ألف درهم من إحدى الشركات مقابل تخفيف غرامات مترتبة عليها. وأفادت التحقيقات بأن المتهم يعمل في مجموعة الإمارات للبريد، حيث يدقّق على الرسوم الواجب تحصيلها من الشركات المتخصصة في نقل البريد، الذي يقل وزنه عن 30 كيلوغراماً إلى دول أخرى. وادعى المتهم لمدير إحدى الشركات أن غرامة مالية تبلغ مليونين و400 ألف درهم وقعت على شركته، عارضاً عليه ورقة تسوية لتخفيض الغرامة إلى 400 ألف درهم، مقابل رشوة بـ100 ألف درهم. ورفض المدير عرض المتهم، ثم تواصل مع كفيل الشركة وأخبره بالواقعة، فأكد له ضرورة إبلاغ الشرطة. ونصبت الشرطة كميناً مع المدير، إذ سلمته 100 ألف درهم، ثم طلبت منه الاتفاق مع الموظف على مقابلته في موقف مركز تجاري، ما أتاح ضبطه متلبساً. وأنكر المتهم أمام محكمتَي الجنايات والاستئناف قبوله رشوة. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App