خففت محكمة الاستئناف في دبي عقوبة حبس قضت بها محكمة الجنايات بحق مشرف مواقف خليجي، أدين باختلاس مبلغ 224 ألف درهم، عائدة لهيئة الطرق والمواصلات، على مدار ثلاثة أعوام، بالتعاون مع آخرين مجهولين، وذلك باستعمال بطاقات تعبئة الوقود الخاصة بمركبات الهيئة في القيام بعمليات تعبئة وقود وهمية واختلاس قيمتها، بمساعدة عمال تعبئة في محطات بترول، وخصم المبالغ من البطاقات على دفعات. وقال المتهم خلال محاكمته، إن الشيطان أغواه بفعل ذلك، لحاجته إلى سداد نفقات علاج والده، فيما قضت محكمة الاستئناف بحبسه ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر وفق حكم الجنايات السابق، مع تأكيد الغرامة المقررة وهي سداد المبالغ التي اختلسها. وأفادت مدققة داخلية في هيئة الطرق والمواصلات مختصة بمكافحة جرائم الاحتيال في تحقيقات النيابة العامة، بأن «بلاغاً ورد من أحد موظفي الهيئة يفيد بوجود خلل في الفواتير المقدمة من شركة البترول المختصة بتعبئة الوقود لمركبات الهيئة، وبناءً على ذلك تم إجراء الفحص والتدقيق على الفواتير، وتبين أن جميع الفواتير المشتبه فيها متعلقة بفواتير مركبات يستخدمها المتهم، وجميعها صادرة من محطة بترول معينة، وأن قيمة الوقود المتلاعب فيه بلغت 224 ألفاً و508 دراهم، فتم استدعاء المتهم والتحقيق معه داخلياً». وبسؤاله عن الفواتير المشتبه فيها، ذكر أنه كان يتعاون مع عمال تعبئة الوقود في تلك المحطة بإجراء عمليات تعبئة وهمية، فكان عامل المحطة يستخدم بطاقات تعبئة الوقود الخاصة بهيئة الطرق في تعبئة مركبات خاصة غير تابعة للهيئة، ويتسلم من أصحابها قيمة الوقود نقداً ويسلمه إلى المتهم. وأشارت المدققة إلى أن «المتهم أرشد عن أسماء عمال تعاونوا معه في تنفيذ تلك العمليات، مقابل مبالغ بسيطة كان يعطيها لهم مقابل استخدام بطاقته»، لافتة إلى أن «جميع عمليات التعبئة الوهمية كانت تتم في وقت واحد، وبمبالغ تفوق سعة خزان الوقود الخاص بالمركبة التي كانت بحوزة المتهم، فضلاً عن تكرار عمليات التعبئة، بما يفوق حاجة السيارة للوقود، إذ كان يفصل بين بعضها دقيقة واحدة باستخدام البطاقة ذاتها، خصوصاً أن المركبات مزوّدة بنظام التتبع الإلكتروني، الذي يبين المسافة التي قطعتها المركبة أثناء تشغيلها، ومقارنة ذلك بكمية الوقود التي تحتاجها».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App