كثيراً ما تداولنا جميعاً أخبار المفحطين من ( القطاع الخاص ) الذين يفحطون بصفتهم الشخصية وسياراتهم الخاصة ، و شجبنا استهتارهم بالأرواح وطالبنا بتشديد العقوبات عليهم لتصل للقتل لمن يتسبب منهم بقتل أحد ، وهاكم تفاصيل خبر مفحط القصيم الشهير "مطنش " : أكد الناطق الإعلامي بشرطة القصيم العقيد فهد الهبدان أنه تم القبض على سعودي في العقد الرابع من العمر عاطل عن العمل بعد مزاولة التفحيط في أحد الطرق بالمحافظة , وأثناء التفحيط قام بصدم شاب من الجمهور مما أدى إلى سقوطه على أحد الجماهير الحاضرة، ونتج عنه وفاتهما مباشرة وهروب الجاني من موقع الحادث مباشرة دون إسعاف المصابين واستمر هارباً حتى تم القبض عليه ولله الحمد وانتهى التحقيق معه على توجيه الاتهام له وإحالة أوراق القضية إلى محكمة عنيزة واستمرت محاكمته فترة طويلة حتى أنهت الدائرة القضائية بالمحكمة النطق بالإجماع بضرب عنقه بالسيف حتى الموت تعزيراً لقاء فعله الشنيع وردعاً لغيره ممن يعبث بأمن هذا البلد المعطاء. و تفاصيل لخبر مفحط جدة " أبو كاب " تقول :أصدر القضاة الأربعة المكلفون بالنظر في قضية ضابط البحرية المفحط الشهير "أبو كاب" حكماً بإقامة حد الحرابة فيه وقتله تعزيراً لتورطه في قتل 3 شبان بمنطقة أبحر الشمالية بجدة، بينهم شقيقان . فإذا كان التفحيط الذي يمارسه عادة شبان عاطلون وبمسؤولية شخصية من مخالفات السير المرورية التي تتمثل في قيام المخالف بالانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم ، فإن بعض الأجهزة الحكومية الميدانية حين تقوم بفعل مشابه كالمطاردات -وهي غير مخولة -لا تختلف كثيراً عما يمارسه المفحطون بل يزيد حجم المخالفة إذا كان المتهور يمثل جهازاً حكومياً و يستخدم سيارة رسمية و يرتفع مؤشر التهور إذا ارتكبت المخالفة من قبل أجهزة غير مخولة أو لديها تعليمات تمنع قيامها بالمطاردات، فما بالك إذا ارتكب الصدم العمد. لا فرق بين المفحط الخاص والمطارد الحكومي غير المخول إلا أن الأول أولى بالتعاطف لداعي العطالة و الفراغ و الثاني أولى بالتعزير و الحرابة كونه موظفاً حكومياً يتقاضى راتبا ولديه لوائح و أنظمة تحكم ممارساته ، و الاثنان في المحصلة أمام القضاء مواطنان يطبق في حقهما العدل الذي أرست قواعده دولة الحق والعدل ، لهذا يجب أن نطالب بقتل من يطارد مواطنا و يتسبب في قتله من موظفي الأجهزة الحكومية طالما ليست مخولة و ليس لديها الصلاحيات حتى لو ظن الموظف السوء بالمطارد كونه غير مشتبه رسميا والجهة غير ذات اختصاص ، لا فرق بين المفحط الخاص و المطارد الحكومي غير المخول في تحمل مسؤولية ما يريقونه من دماء معصومة . @511_QaharYazeed lolo.alamro@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (71) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain