أجمع اقتصاديون يشاركون في القمة العالمية للحكومات في دبي، على أهمية تسريع وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار أن "الرقمنة" أصبحت مسارا إجباريا وليس توجها اختياريا. وبحسب "الألمانية"، فإن المشاركون قالوا في جلسة "الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: مقاربة جديدة للصناديق التنموية" التي نظمتها وزارة المالية في الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد العربي ضمن فعاليات القمة، إن "التحول الرقمي يساعد على إحداث تغييرات إيجابية عميقة في تنظيم وتشكيل الاقتصاد العربي والإقليمي والعالمي وتحفيزه نحو التطور والمعاونة على إنجاز المهام بأقل وقت ومجهود ممكن". وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة، شريطة تطبيق سياسات مبتكرة لإنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الاقتصاد في قطاعاته وهياكله كافة، بهدف بناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد عبر تعبئة الموارد اللازمة لسد احتياجات البنية التحتية الرقمية اللازمة، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار التكنولوجي والإبداع الرقمي. شارك في الجلسة عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، والدكتور عبدالرحمن الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي، والدكتور فهد عبدالله المبارك، وزير دولة وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واعتبر المختصون أن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح خيارا استراتيجيا لاقتصادات المنطقة التي تسعى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والاستيراد والدفع من خلال الإنترنت أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة. وأكدت الجلسة أن عملية الرقمنة تنطوي على عديد من التحديات والفرص، حيث إنها تعمل على مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة، فضلا عن قيامها بتيسير الشمول المالي إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار. وأوضح المشاركون في الجلسة أن التحولات الرقمية المتسارعة لها آثار إيجابية عديدة، شريطة تفعيل وتحفيز درجة استعداد المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيا وفرديا لهذا التحول الرقمي الكبير. من جهة أخرى، دعا مختصون خلال مشاركتهم في منتدى أستانا للخدمة المدنية إلى الاتجاه لقطاعات اقتصادية غير الاستخراجية، مثل الصناعة والخدمات المكملة لها بشكل عام والخدمات الطبية والتعليمية والقطاعات التي تشكل اللبنات الأساسية في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل. وضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، عقد أمس منتدى أستانا للخدمة المدنية، بحضور وزراء وصناع قرار وممثلي جهات حكومية ورجال أعمال ومستثمرين من مختلف الدول. ويأتي هذا الانعقاد ليكون الأول للمنتدى خارج النطاق الجغرافي للدول الأعضاء فيه.