أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال انعقاد جلسته العاشرة التي عقدت أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.. مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتوصياته لمناقشة سياسة دائرة الأوقاف بإمارة الشارقة. حضر الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا، رئيس المجلس الاستشاري كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعيسى سيف بن حنظل المستشار القانوني بالإدارة القانونية لمكتب سمو الحاكم ومعاونيهم. بدأت الجلسة بسؤال برلماني وجهه العضو محمد عمر الدوخي لدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، وتناول خدمات الدائرة في مجال الضمان والرعاية والحماية الاجتماعية، تلاه الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، مشيراً إلى ما تناوله مرسوم إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية واختصاصاتها من جهود في المجال المجتمعي الإنساني، واختصاصها بتقديم المساعدات الاجتماعية الشهرية للمستحقين، وإنشاء دور الإيواء لفاقدي الرعاية الاجتماعية، وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات حماية الضعفاء. وأشارت عفاف إبراهيم المري إلى أنه وفق المرسوم الأميري، تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة تقديم خدمات اجتماعية علاجية ووقائية وإنمائية، وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الضمان والرعاية والحماية والتأهيل للأفراد والأسر، والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة. وقالت رئيسة المجلس خولة الملا: ورد إلى المجلس بتاريخ 29 يناير 2019م كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2019 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفق أحكام المادة (‏‏71)‏‏ من اللائحة الداخلية، وقد أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام لدراسة ونظر المشروع بجانب اللجنة القانونية بالمجلس لإبداء رأيها، ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنتان مشكورتان بعقد اجتماع لهذا الغرض. وأكدت أهمية مشروع القانون كونه يتناول اختصاصات حيوية لـ «الهيئة»، ويمكنها من مواصلة دورها في تعزيز دور الإعلام في جميع المجالات، خاصة في بناء المجتمع والأسرة وترابطها. وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بجهود المجلس الاستشاري، واهتمامه بدراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي ودعمهم «الهيئة» لتباشر أعمالها في إنشاء وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والورقية في الإمارة. وبعد نقاش، صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بعد إدخال عدد من التعديلات. بعدها انتقل المجلس إلى مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، وتلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس مشروع التوصيات.