تغطية: جيهان شعيب أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأقر توصياته في شأن مناقشة سياسة دائرة الأوقاف في الإمارة، كما طرح المجلس سؤالاً برلمانياً من العضو محمد عمر الدوخي موجهاً لدائرة الخدمات الاجتماعية، وذلك خلال الجلسة العاشرة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، وترأستها خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.حضر الجلسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وعفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. الحماية الاجتماعية بدأت الجلسة بسؤال برلماني من العضو محمد عمر الدوخي إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، تناول خدمات الدائرة في مجال الضمان والرعاية والحماية الاجتماعية حيث تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان نص السؤال قائلاً: وفق مرسوم إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية واختصاصاتها، فإنها تتولى جهوداً في المجال المجتمعي الإنساني وتختص بتقديم المساعدات الاجتماعية الشهرية للمستحقين، وإنشاء دور الإيواء لفاقدي الرعاية الاجتماعية، وتقديم الرعاية المنزلية وخدمات حماية الضعفاء. وتقدم المساعدات الاجتماعية للمواطنين، فما هي أنواع تلك المساعدات، ومن المستحق لها، وما هي آلية تحديد قيمة المساعدات، ومتى يحين صرفها، وكيف تتم دراسة الحالة؟وقدمت عفاف إبراهيم المري رد الدائرة حول مضمون السؤال مقدمة شكرها لاهتمام المجلس الاستشاري بأعمال الدائرة، وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين والتواصل الدائم مع الدائرة لتعزيز الجهود المشتركة.وقالت إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يولي اهتماماً كبيراً لكل ما من شأنه أن يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، وإدخال السعادة عليهم، ولا تخفى على أحد المبادرات والمكرمات التي يقوم بها سموه للوصول بالأسرة إلى المستوى اللائق للحياة الكريمة، لاسيما من الفئات التي تستحق الدعم من المساعدات الاجتماعية الشهرية. خدمات متكاملة وأوضحت أنه وفق المرسوم الأميري تتولى الدائرة تقديم خدمات اجتماعية علاجية ووقائية وإنمائية، وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الضمان، والرعاية، والحماية، والتأهيل للأفراد والأسر، والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة لتمكينهم من التكيف مع ظروفهم، ومساعدتهم للوصول بهم لحياة كريمة، لافتة إلى أن الدائرة تعمل على دراسة المشكلات الاجتماعية لإيجاد الحلول، ودعم اتخاذ القرار إسهاماً منها في عملية التنمية المستدامة لمجتمع إمارة الشارقة.وتحدثت عن أسس تقديم المساعدة الاجتماعية في مؤسسات الضمان الاجتماعي تتم بناء على خط استحقاقها، وعلى الدخل وقيمتها وغير ذلك، وأن الفئات الست أضيفت لها فئة كبار السن، وقدمت الدائرة للفئات الرعاية المنزلية، الأندية النهارية والإيواء وغيرها، مشيرة إلى أن قطع المساعدة يسبقه تدقيق، وبحث دوري، وتدقيق رقابي سنوي على البيانات الموجودة، ومدى تطبيق الشروط عليها دون الرجوع للأشخاص، فيما ووفقاً لمعايير محددة يتم قطع المساعدة منها تغيير في الجنسية، أو الإقامة خارج الإمارة، أو ارتفاع في الدخل، أو في عمل الشخص، وهناك 590 حالة تم إلغاؤها العام الماضي، مقابل 468 حالة تم تخصيص مساعدات لها، عدا أنه من حق كل من ألغيت عنه المساعدة تقديم التماس عن سبب الإلغاء، أو تعديل قيمة المساعدة، لافتة إلى أنه العام الماضي تم تلقي 800 طلب التماس، واسترجعت المساعدات لعدد 198 طلباً، بعد تقديم البيانات التي تدل على أحقيتهم، مستعرضة الحالات المستحقة للمساعدات.وفي تعقيبه طالب العضو محمد عمر الدوخي بتعديل القرار المتعلق بشرط إقامة طالب المساعدة في الإمارة، وإتاحة الفرصة للمستحقين بأن لا يكون ذلك شرطاً يحول دون منحهم مساعدة. مشروع القانون بعدها ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام في المجلس حول مواد مشروع القانون.وقالت رئيسة المجلس خولة الملا: ورد إلى المجلس بتاريخ 29 يناير 2019م كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع قانون لسنة 2019 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة ونظر المشروع، إلى جانب اللجنة القانونية في المجلس لإبداء رأيها، ورفع تقريرها للمجلس، وعقدت اللجنتان اجتماعاً لهذا الغرض. اختصاصات حيوية وأكدت على أهمية مشروع القانون كونه يتناول اختصاصات حيوية للهيئة، ويمكنها من مواصلة دورها في تعزيز دور الإعلام في جميع المجالات، وخاصة في بناء المجتمع والأسرة، وترابطها علاوة على أهميته في منح وتعزيز القدرة التنافسية لقنوات، وإذاعات إمارة الشارقة المتنوعة، التي تعكس المحتوى والمضمون الهادف وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لتقدم تلك المنصات الإعلامية البرامج الهادفة، والمتميزة في عصر الإعلام المفتوح.بعدها تحدث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري، واهتمامه بدراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي، ودعمه للهيئة لتباشر أعمالها في إنشاء وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والورقية في الإمارة.ثم تلت العضوة هيام محمد الحمادي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم في المجلس مشروع القانون، وتناقش الأعضاء والعضوات حول مواده التي بلغت 12 مادة قانونية، وقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ومحمد حسن خلف ردوداً وافية حول مشروع القانون والاختصاصات الواردة وأهداف الإذاعة والتلفزيون.وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بعد إدخال عدد من التعديلات. مشروع التوصيات بعدها انتقل المجلس إلى مشروع توصياته في شأن مناقشة سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس، وتلا العضو أحمد حسين بو كلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات قائلا: تأكيداً لحرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على تعزيز الدور المجتمعي للوقف وأهمية تنمية استثماراته في الإمارة، وضرورة حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف، فإن المجلس وبعد أن ناقش سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة في جلسته العامة التاسعة من يوم الخميس 18 جمادى الأولى من عام 1440ه الموافق 24 يناير من عام 2019م ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي حضرها طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة وعدد من معاونيه، تالياً التوصيات، التي سيتم رفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة للنظر والتوجيه بما يراه سموه.