بلغت مبيعات التجزئة في دبي العام الماضي 142 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 6.8%، حسب تقرير تحليلي، أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، قدم تحليلاً لقطاع التجزئة في الإمارة، بالتزامن مع انطلاق «قمة التجزئة» اليوم الأربعاء، التي تستمر حتى الخميس المقبل بفندق «أتلانتس» في دبي. وذكر التقرير الذي اعتمد على بيانات أصدرتها «يورومونيتور انترناشونال»، أن قطاع البيع بالتجزئة من المحال حقق النسبة الأكبر من الـ142 مليار درهم، بنسبة 95%، وتوقع أن يحقق القطاع في دبي نمواً سنوياً مركباً بنسبة 5.2% حتى عام 2023. وبرغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن العديد من المتاجر الكبرى العاملة في المواد الغذائية والاحتياجات اليومية استطاعت الحفاظ على تنافسية أسعارها، من خلال مفاوضات أجرتها مع مزودي المنتجات، ما ساهم في تجنب زيادة الأسعار. ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمتاجر الصغيرة، التي استطاعت مواصلة استقطاب المستهلكين، من خلال تحسين خدماتها وزيادة ساعات العمل. وأظهر التحليل أن أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز أداء قطاع التجزئة في دبي العام الماضي، كانت عروض التنزيلات الضخمة على مدار العام، وابتكار تجار التجزئة في توفير عروض تنافسية، كالتوصيل المجاني، والسحوبات، وخدمات العملاء المميزة، وزيادة ساعات العمل، واستخدام التطبيقات الذكية، إضافة إلى اقتراب معرض «إكسبو 2020»، واستمرار تدفق السياح. ومع الالتزام الحكومي بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتوسع شبكات الدعم اللوجستي، واصل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت نموه المتسارع، وقدر التحليل مبيعات القطاع العام الماضي في دبي بـ 5.5 مليار درهم، بنمو 19%، مقارنةً بعام 2017، مع وجود آفاق واسعة لنمو القطاع، الذي استحوذ العام الماضي على نحو 4% من إجمالي مبيعات التجزئة في دبي. وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «يواصل قطاع التجزئة في دبي تحقيق المزيد من المكاسب، معززاً مكانته كأحد أهم القطاعات المفضلة للاستثمار، ومساهماً رئيساً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وتجمع كل هذه المؤشرات والأرقام على حجم الفرص الواعدة التي سيوفرها هذا القطاع مستقبلاً، مدفوعاً بكم كبير من الميزات الإيجابية، أهمها التنوع الواسع لهذا القطاع، وتسهيل ممارسة الأعمال، ووجود قوة شرائية ، إضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة، تلبي جميع احتياجات الدعم اللوجستي، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية».