فهد الأميري (دبي) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أمس، إحدى جلسات الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي لتجارة التجزئة بعنوان «مفهوم جديد للمراكز التجارية.. وجهة جديدة للمستهلك الجديد» والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي للعام الثاني على التوالي في مدينة جميرا. حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي وحمد بوعميم مدير عام الغرفة ومحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. وتوقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن تنمو سوق التجزئة في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9% حتى العام 2021، لتتجاوز 71 مليار دولار (261 مليار درهم)، ارتفاعاً من 56.6 مليار دولار (208.3 مليار درهم) خلال عام 2016، وفق بيانات حديثة من (يورومونيتر). وأشار التقرير إلى أن أداء قطاع التجزئة في الدولة خلال العام 2016 سجل نشاطاً إيجابياً في حجم الطلب والذي يعكسه عدد الزوار إلى محال التجزئة بمراكز التسوق حيث سجل نمو بنسبة 5.8% مقارنةً بالعام 2015/‏‏ في حين شهد العرض حسب إجمالي المساحة القابلة للاستئجار زيادة بنسبة 5%. ولفت التقرير إلى عوامل تسهم في تعزيز أداء القطاع وأبرزها النمو المستمر في عدد السياح، وتعدد فعاليات ومهرجانات المبيعات والتنزيلات، حيث يسهم القطاع حالياً بحوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ما يجعله محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد المحلي. وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن الإمارة تتمتع بمزايا عديدة تعزز تنافسيتها في سوق التجزئة، وتجعل منها رقماً صعباً في المعادلة العالمية للتجزئة، معتبراً إن التدفق المستمر للسياح وزيادة الدخل وجاذبية الإمارة للعلامات التجارية والابتكار في الخدمات والمنتجات عوامل تساعد في التوقعات الإيجابية لأداء القطاع. وتعتبر مساهمة القطاع في الاقتصاد غير النفطي للإمارات أقوى في حالة دبي حيث تشكل تجارة الجملة والتجزئة 29% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ... المزيد