وترى الدوائر السياسية أن الحزب يعتبر أن تفعيل دوره في الحكومة بات ضرورة لجهة أن ذلك سيمنحه غطاء سميكا في مواجهة الضغوط الأميركية، فضلا عن كونه يشكل بوابة لاختراق جدار الصد الدولي الرافض لامتلاكه ترسانة عسكرية والمتحفظ على سياساته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وحثت كتلة حزب الله على بدء محادثات مع البنوك لخفض تكلفة خدمة الدين العام الهائل عارضة رأيها إزاء مشكلة رئيسية بوضوح على غير المألوف. وتعكس تصريحات الكتلة حقيقة أن الحزب ينوي أن يكون قوة قرار في مختلف الملفات التي لطالما كانت خارج مدار اهتمامه وبينها الملف الاقتصادي. وأكدت حكومة تصريف الأعمال الشهر الماضي أنها لن تقترح إعادة هيكلة الدين العام والتزامها بسداد جميع الديون المستحقة والفائدة في المواعيد المحددة. وتشكلت الحكومة الجديدة التي تضم جميع الأحزاب الرئيسية في لبنان تقريبا في نهاية يناير بعد تسعة أشهر من مخاض عسير كلّف لبنان الكثير خاصة على صعيد ثقة المانحين الدوليين. وقد لعب حزب الله دورا أساسيا في تعثر ولادة تلك الحكومة سواء من خلف الستار أو في العلن حينما فجر قنبلة توزير أحد حلفائه السنة. ويسيطر حزب الله المدعوم من إيران، والذي تصنفه الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، على 3 وزارات في الحكومة الجديدة وهو أكبر عدد من الحقائب له على الإطلاق. وأهم وزارة يتولاها حزب الله هي وزارة الصحة، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتولى فيها وزارة ذات ميزانية كبيرة. واحتفظت حليفته حركة أمل الشيعية بوزارة المالية بينما تولى حليف آخر لحزب الله، وهو التيار الوطني الحر، وزارة الخارجية. وسجل لبنان واحداً من أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 150 بالمئة وتراكم معظمه من خلال تكلفة خدمة الدين الحالية، فيما عاني الاقتصاد لسنوات من معدل نمو منخفض. وقال نائب حزب الله في البرلمان حسن فضل الله أمام مجلس النواب “أدعو الحكومة إلى حوار مع المصارف، حوار جاد”. مضيفا “خلينا نروح نعمل حوار. حوار جدي وبناء لتخفيض كلفة الدين”. وأضاف “نعم نحن في مركب واحد والمصارف معنا في هذا المركب، لا سمح الله إذا اهتز الوضع المالي والنقدي ماذا سيحل بهذه المصارف؟”. وأكد النائب في كتلة حزب الله في الجلسة البرلمانية لمناقشة البيان الوزاري أن جماعته ستخوض “معركة” ضد الفساد وقال إن إصلاحات الحكومة يجب أن تبدأ من القمة وليس القاع.