بيروت - سعى حزب الله لإثبات نفوذه في الحكومة اللبنانية الجديدة عبر التطرق إلى الملف الاقتصادي الذي يعد التحدي الأهم حاليا في البلاد التي تمر بأزمة مالية حادة. وحث الحزب المدعوم من إيران الحكومة على بدء محادثات مع البنوك لخفض تكلفة خدمة الدين العام الهائل عارضا رأيه إزاء مشكلة رئيسية بوضوح على غير المألوف. وتشير تصريحات عضو في حزب الله بالبرلمان إلى نفوذ أوسع تهدف الجماعة لفرضه على أسلوب الحكم فيما تخرج عن الدور الهامشي الذي اضطلعت به في السابق. وأكدت الحكومة الشهر الماضي أنها لن اقترح إعادة هيكلة الدين العام والتزامها بسداد جميع الديون المستحقة والفائدة في المواعيد المحددة من قبل. ويسيطر حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، على ثلاث وزارات في الحكومة الجديدة وهو أكبر عدد من الحقائب له على الإطلاق. وتشكلت الحكومة الجديدة التي تضم جميع الأحزاب الرئيسية في لبنان تقريبا في نهاية يناير بعد تسعة أشهر من المشاحنات بشأن حقائب الوزارة الثلاثين. وأهم وزارة يتولاها حزب الله هي وزارة الصحة التي لها نصيب من التمويلات الخارجية، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتولى فيها وزارة ذات ميزانية كبيرة. واحتفظت حليفته حركة أمل الشيعية بوزارة المالية بينما تولى حليف آخر لحزب الله، وهو التيار الوطني الحر، وزارة الخارجية. وكان حزب الله يتمسك بدور هامشي في الحكومات اللبنانية المتعاقبة، لكنه أصر على أن يكون له حقيبة أساسية في حكومة سعد الحريري الجديدة رغم التحفظات الداخلية والأميركية. وسجل لبنان واحداً من أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 150 بالمئة وتراكم معظمه من خلال تكلفة خدمة الدين الحالية، فيما عاني الاقتصاد لسنوات من معدل نمو منخفض. وقال نائب حزب الله في البرلمان حسن فضل الله أمام مجلس النواب "أدعو الحكومة إلى حوار مع المصارف، حوار جاد" مضيفا "خلينا نروح نعمل حوار. حوار جدي وبناء لتخفيض كلفة الدين". وأضاف "نعم نحن في مركب واحد والمصارف معنا في هذا المركب، لا سمح الله إذا اهتز الوضع المالي والنقدي ماذا سيحل بهذه المصارف؟". وقال في جلسة برلمانية لمناقشة البيان الوزاري تمهيدا لمنح الثقة لحكومة سعد الحريري إن جماعته ستخوض "معركة" ضد الفساد وقال إن إصلاحات الحكومة يجب أن تبدأ من القمة وليس القاع. وتحدث الحريري في مستهل الجلسة وتلا بيان الحكومة التي التزمت فيه بإصلاحات سريعة وفعالة. وأبدى التزاما "بتصحيح مالي" بما لا يقل عن واحد بالمئة سنويا من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات اعتبارا من ميزانية 2019. وقال قال الحريري في كلمته إنه يريد حكومته الجديدة، أن تكون وزارة "أفعال لا أقوال". وأضاف نريدُها حكومةً للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم". وفي ظل ثبات أسعار الفائدة وواحد من أسوأ معدلات الدين إلى ميزان المدفوعات، تدرك الحكومة التي تشكلت حديثا أنها تحتاج لسرعة التحرك لتفادي الانزلاق في أزمة اقتصادية شاملة.