قال وزير الطافة خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية تدرس خططًا لتطوير أنشطة للاستكشاف وإنتاج الطاقة على مستوى عالمي، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة أيضًا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز. وفي حوار مع جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، نشر اليوم الثلاثاء، أكد الفالح -وهو رئيس شركة «أرامكو» النفطية- أن «التوسع خارج المملكة يعد جزءًا مهمًا في مستقبل أرامكو (..) لن نظل محددين بالنظر إلى الداخل، والتربح فقط من موارد المملكة، فالخروج إلى العالم الخارجي سيكون محط اهتمام أرامكو». ورغم أن «أرامكو» تعد المنتج الأكبر للنفط في العالم، إلا أنها لم تستثمر سابقًا في أي مشاريع للتنقيب والاستكشاف خارج المملكة، معتمدة على الاحتياطات النفطية الضخمة للسعودية. وحيال خطط «أرامكو» للتحول إلى «لاعب دولي» في قطاع الطاقة مثل «شل» و«إيكسون موبيل»، أكد الفالح: «نعم صحيح (..) نحن في مستوى أي منافس، ونقف في المستوى نفسه ويمكننا التفوق عليهم». ولفت إلى خطط تدرسها المملكة للاستثمار بشكل أكبر في قطاع النفط والغاز، في الوقت الذي أعلن فيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إصلاحات طموحة لتقليل اعتماد المملكة على النفط، فيما وصفه بـ«إدمان المملكة على النفط». وفي حال نجحت تلك الخطط الطموحة، قال الفالح إن قطاعي النفط والغاز، الذي اعتمد عليهما الاقتصاد السعودي لعقود طويلة، سيمثلان بالنهاية من 40 – 50% فقط من مصادر دخل المملكة. وألمح الفالح إلى أن «تلك الجهود ستركز بالنهاية على العمل بقطاع الغاز على نطاق دولي»؛ إذ تتجه كثير من الدول في الوقت الراهن للاستثمار بشكل متزايد في قطاع الغاز، مع زيادة الطلب العالمي بشكل يفوق الطلب على النفط. وقالت «فاينانشيال تايمز» إن السعودية لديها بالفعل استثمارات كبيرة بالخارج في مصافي تكرير النفط ومجمعات للبتروكيماويات، إلا أن تصريحات وزير الطاقة الأخيرة دليل واضح على طموح المملكة للدخول في مجال التنقيب والاستكشاف، بحسب الصحيفة. وتستهدف المملكة الاستثمار في قطاع الغاز المسال في روسيا، وتجري مباحثات لشراء حصص في منشآت للتصدير في الولايات المتحدة، كما تضع المملكة أستراليا على قائمة الدول المحتملة للاستثمار، حسب الفالح. وأوضح وزير الطاقة، أن «خطط التوسع تتطلب إرضاء المساهمين الأجانب المحتملين، فالمستثمر من نيويورك أو لندن أو طوكيو سيرغب أن تكون أرامكو منافسًا قويًا لشركات النفط العالمية الأخرى». وفيما يخص القانون الأخير الذي مرره مجلس الشيوخ، والذي يسمح للحكومة الأمريكية بمقاضاة الدول الأعضاء في «أوبك» بتهمة «التلاعب في أسعار النفط»، قال الفالح: «أنا أثق في الولايات المتحدة وأثق أنها ستفعل الصواب»، لكنه حذر من أن القانون «سيضر بالاقتصاد العالمي، فالعالم سيعاني من أضرار لا يمكن علاجها إذا خسرت السعودية قدرتها على زيادة أو خفض الإنتاج النفطي لإحلال التوازن بالسوق». وتقود السعودية وروسيا اتفاقًا لخفض الإنتاج النفطي لدعم أسعار النفط، التي تراجعت حوالي 40% نهاية العام 2018، واستقرت الأسعار حاليًا عند مستوى 60 دولارًا للبرميل. وأوضح الفالح أن السعودية قد تخفض إنتاجها النفطي في مارس المقبل إلى 9.8 مليون برميل يوميًا، من أكثر من 11 مليون برميل يوميًا أنتجته المملكة نوفمبر الماضي، وبهذا ستتراجع الصادرات إلى 6.9 مليون برميل يوميًا من 8.2 مليون برميل يوميًا.