الرباط: «الشرق الأوسط» خسر حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أول من أمس بدائرة مولاي يعقوب في ولاية (محافظة) فاس. وفاز بالمقعد حسن الشهبي المنتمي لحزب الاستقلال المنسحب من الحكومة. وكان المجلس الدستوري قد ألغى هذا المقعد الذي فاز به محمد يوسف المنتمي لحزب العدالة والتنمية في انتخابات جزئية أيضا جرت في 28 فبراير (شباط) الماضي بسبب مشاركة وفد أجنبي في مهرجان خطابي نظمه المرشح، وحث الناخبين على التصويت لفائدته، وهو ما «شكل مناورة تدليسية أثرت في إرادة الناخبين» بحسب المجلس. وانتقد بيان صادر عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية «الخروقات التي شابت الحملة الانتخابية»، محملا في هذا السياق «مسؤولية وتبعات هذه الممارسات لكل الأطراف التي تواطأت على إفساد العملية الانتخابية، ودعا الجهات المسؤولة إلى التحقيق فيما وقع وترتيب الآثار الضرورية عليه». وأوضح الحزب في بيان بعنوان «حول إفساد الانتخابات الجزئية»: «إن ما جرى خلال يوم الاقتراع من استعمال للمال الحرام، وكذا أعمال البلطجة، في سعي لترهيب المواطنين وثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم في محاولة رخيصة لاستمالة أصواتهم بالقهر والعنف والإرهاب، أمر يدعو إلى الاستياء والاستنكار»، وانتقد تواطؤ بعض المسؤولين المحليين مع مرشح حزب الاستقلال. ويتوفر حزب العدالة والتنمية على 106 مقاعد. وفي السياق ذاته، فاز هشام هرامي من حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة بمقعد عن الدائرة الانتخابية المحلية «سطات» التابعة لإقليم سطات، في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أول من أمس. بعد أن قرر المجلس الدستوري إلغاء انتخابه.