طرح حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، مبادرة جديدة لتأسيس تحالف يضم أربعة أحزاب مغربية؛ حزبين من الحكومة وحزبين من المعارضة. وأعلن شباط عن هذه المبادرة، مساء أول من أمس، خلال ندوة نظمتها صحيفة «المشعل» الأسبوعية، وموقع «شوف تيفي»، وشارك في الندوة، بالإضافة إلى شباط، إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض)، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة)، ومصطفى الخلفي العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ورغم أن موضوع الندوة كان يتعلق بتقييم أداء حكومة عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، بعد أربع سنوات من ولايتها، فإن إدريس شحتان، مسير الندوة، حوّل النقاش بلباقة إلى حوار بين القادة الحزبيين حول فرص إقامة ما سماه «تأسيس كتلة تاريخية» لتولي الأمور في المغرب بعد الانتخابات المقبلة، التي يتوقع إجراؤها الخريف المقبل. ووصف شباط الندوة بـ«اللحظة التاريخية»، ورغم اندلاع بعض التوتر بينه وبين الخلفي، إلا أنه دافع عن مبادرته، التي وجدت صدى وتجاوبًا لدى نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، الذي دعا صراحة إلى تركيز النقاش حول التحالف المأمول، وإعداد آفاق المستقبل بدل الحديث عن أداء الحكومة، التي فعلت ما بإمكانها. ووجه بنعبد الله اللوم لحليفيه السابقين في الكتلة الديمقراطية، حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، بقوله: «كان علينا أن نبقى متحدين وألا نتفرق»، في إشارة إلى رفض الاتحاد الاشتراكي المشاركة في حكومة ابن كيران، التي تمخضت عنها أول انتخابات عرفتها البلاد بعد إقرار دستور 2011، وانسحاب حزب الاستقلال منها، الأمر الذي أضعف الحكومة، على حد قوله. وتتجلى العقبة الكبيرة التي تواجهها مبادرة شباط في صعوبة التوفيق بين حزب الاتحاد الاشتراكي، وبين حزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب حسابات تاريخية بين الحزبين، ذلك أن حزب العدالة والتنمية يتحدر من حركة الشبيبة الإسلامية المغربية، التي يتهمها حزب الاتحاد الاشتراكي باغتيال عمر بن جلون، أحد قادته التاريخيين في منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي. وتشكل «العدالة والتنمية» من تكتل التيارات المعتدلة المنسحبة من الشبيبة الإسلامية، التي قامت بمراجعات فكرية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. غير أن لشكر لم يغلق الباب أمام مبادرة شباط، وطرح شرطين أساسيين لقيام التحالف، هما: الالتزام بنزاهة الانتخابات وسد الطريق أمام كل المفسدين أحزابا وأشخاصا. والشرط الثاني هو أن يتم التحالف على أساس برنامج مرحلي، مشيرًا إلى أنه يتوجب على كل حزب أن يقدم تنازلات، وأن يكيف برنامجه مع البرنامج المحلي للتحالف. وشكلت مسألة تقييم الانتخابات البلدية التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي أبرز نقاط الخلاف بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية. ففيما أصر لشكر على أن انتخابات سبتمبر لم تكن نزيهة، وأنها كانت بمثابة «مذبحة للديمقراطية»، على حد قوله، تصدى الخلفي للدفاع عن تلك الانتخابات التي أشرف عليها ابن كيران شخصيًا، معتبرًا أنها كانت نزيهة، فيما عدا بعض الاختلالات المحدودة والمعروضة على أنظار القضاء المختص. غير أن الخلفي أكد على أن حزب العدالة والتنمية منفتح أمام جميع القوى السياسية في المغرب، داعيًا إلى التركيز على الأهداف والبرامج التي تتفق عليها الأحزاب، أو التي يمكن تقريب الرؤى فيها عبر الحوار والتفاوض. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة تأسيس «كتلة تاريخية» تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية، المنبثقة عن حركة التحرر الوطني، خصوصًا حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا)، بالإضافة إلى الإسلاميين. فقد طرحت الفكرة أول مرة في نهاية عقد التسعينات من طرف الحبيب الفرقاني، أحد الشيوخ المؤسسين لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي دعا حينئذ إلى توسيع الكتلة الديمقراطية، وفتحها أمام حزب العدالة والتنمية الإسلامي وجماعة العدل والإحسان. غير أن مبادرة الفرقاني لم تجد لها أي صدى وسط حزبه في ذلك الوقت.