أكدت الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة، أن القوانين المتعلقة بالمباني التراثية لا تحتاج لتعديلات لحمايتها من التشويه البصري والتعديات من خلال إعلانات المحال التجارية، ونحتاج فقط تفعيل القانون. وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جهاز التنسيق الحضاري، بذل جهودا ضخمة في تطوير العديد من العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية بالتعاون مع الأحياء، إلا أننا تفاجئنا أنه بعد عدة السكان والمحلات التجارية نجدهم يعلقون لافتات إعلانية بشكل مخالف يشوه قيمة المبنى التراثي، وهذا الأمر يتطلب تشديد الرقابة من الأحياء باعتبار أن جهاز التنسيق الحضاري ليس الجهة المسئولة عن معاقبة المخالفين. وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من ترميم المباني التراثية، يتم تخصيص أماكن لوضع اللافتات الدعائية بما يتناسب مع قيمة المبنى الأثرى، إلا أن رغبة أصحاب المحلات التجارية في وضع لافتات ضخمة ساعدت في تشويه العديد من المباني التراثية بعد ترميمها وتأهيلها.