قال المستشار القانوني سعيد حنفي باللجنة القومية لحماية التراث: إن أفضل فترة قانونية مرت بها مصر من الفترة 1945 حتى 1969 وكانت تتضمن حفظ الملكيات وتسجيلها، وما زالنا نطبق قوانين قديمة منذ بداية السبعينيات، فلا بد من وضع قوانين جديدة تتضمن موضوع الملكيات، مؤكدا أن 8% من عقارات مصر مسجلة وهذه نسبة ضئيلة جدا للغاية لا بد من مراعاة النظر فيها بهدف حماية وتسجيل أكبر قدر من المباني التراثية. وأشار حنفي، خلال الجلسة الثالثة بعنوان "السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ"، إلى شارع الألفي هو من النماذج الناجحة التي يجب تنمية هذه المشروعات في مصر، بالإضافة إلى نموذج القاهرة الخديوية من أفضل الخطوات التي تخوضها مصر من أجل حماية الطراز المعماري الحضاري. وطالب حنفي، بوضع قانون بعنوان "المحميات العمرانية التراثية" يطبق على الملكيات العمرانية، بالإضافة إلى مشاركة هذا القانون بالقطاع العام مع الخاص في تنفيذ آليات القانون بها بغرض إلقاء الضوء وتعميم التجربة بشكل عام. جاء ذلك خلال انطلاق الملتقى التراث الأول والذي ينظمه جهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، والمنعقد الآن بجهاز التنسيق الحضاري بالقلعة، وبحضور عدد كبير من المتخصصين بالتنسيق الحضارى وممثلي منظمة اليونسكو.