أكدت نقابة الصيادلة تمسكها بالطعن على الحكم الصادر اليوم، الأربعاء ، فى القضية 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لافتة إلى أنها تجل وتحترم أحكام القضاء وترى النقابة أن الحكم ليس نهائيا وقابل للطعن عليه والإشكال يوقف تنفيذه.وقالت النقابة إن لها الحق فى اتخاذ جميع إجراءات الطعن التى كفلها القانون، مؤكدة تمسكها بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وماجرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال.وأضافت: "انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها يوم 1 مارس 2019 قد اكتسبت إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11/12/2019 فى الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا، وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابلة لنظر أو طعن".وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف، أربع محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم213 لسنة 2015 وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 في ظل هذا الحكم.وبعد تحرك المجلس صدر حكمان تاريخيان لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ 14 /6 /2015، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والحكم الثانى فى 29 يناير ‏2018، حيث تم إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائى وقضت محكمة استئناف عالي القاهرة بذلك.