أكدت نقابة الصيادلة، أنها تجل وتحترم أحكام القضاء وأن الحكم أينما صدر يكون عنوان الحقيقة، إلا أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء فى القضية 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، تراه أنه لم يعد نهائيًا وقابل للطعن عليه والإشكال يوقف تنفيذه.وتابعت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن للنقابة الحق فى اتخاذ كل إجراءات الطعن التى كفلها القانون متمسكين بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وما جرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأي حال من الأحوال.وأضافت أن انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها يوم 1 مارس 2019 قد اكتسبت إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا وهي محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11/02/2019 فى الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابلة لنظر أو طعن.وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف، أربعة محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم 368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم213 لسنة 2015 وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 فى ظل هذا الحكم.وبعد تحرك المجلس صدر حكمين تاريخيين لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ 14 /6 /2015 حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والحكم الثانى فى 29 يناير ‏2018 حيث تم إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائى وقضت محكمة استئناف عالي القاهرة بذلك.