بالتزامن مع الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية، طالبت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة سونا صمصامي، المجتمع الدولي بالاعتراف رسميا بالمجلس ممثلاً حقيقياً للشعب الإيراني.وأكدت في مؤتمر صحفي بالنادي الوطني للصحافة الأمريكية، (الاثنين)، ضعف وهشاشة نظام الملالي وعدم وجود علاج لأزماته، مع تمدد الانتفاضة الشعبية، لافتة إلى وجود بديل ديموقراطي جدي وحقيقي للنظام، وطالبت باتخاذ سياسة دولية جامعة وحاسمة ضد طهران.واتهمت الخميني الذي وصفته بـ«الدجال» والملالي بسرقة قيادة الثورة وصناعة استبداد ديني وخيانة المثل الرفيعة للشعب الإيراني أي الديمقراطية والحرية، مؤكدة عدم شرعية النظام ورفض الشعب له. وقالت إن الشعب الإيراني يريد جمهورية مبنية على فصل الدين عن الدولة ولفتت إلى فشل الملالي في زرع الضعف واليأس في قلوب الإيرانيين.وتطرقت إلى توغل الفساد الحكومي والسرقات ونهب الثروات من الولي الفقي ومسؤولي النظام، والانهيار الاقتصادي والوضع المزري للشعب والبطالة والتضخم وانخفاض قيمة الريال، واتهمت النظام بنشر الحروب للتغطية على وضعه الكارثي والأزمات المستعصية وصرف مليارات الدولارات على تدخلاته في لبنان وسورية والعراق واليمن.وأفادت صمصامي بأنه رغم اعتقال أكثر من 10 آلاف وقتل 50 من المنتفضين، فقد أخفق نظام الملالي في إطفاء شعلة المقاومة وثورة الغضب والكره الشعبي الذي انطلق في أكثر من 160 مدينة للمطالبة بإسقاط هذا النظام اللاإنساني.من جهته، نوه السفير الأمريكي السابق في البحرين، الآمباسادور أرلي، بدور «مجاهدي خلق» في إشعال جذوة الاحتجاجات الداخلية، ولفت إلى أنه يتم الحديث هذه الأيام عن تغيير النظام ويقولون إن تجربة العراق ستتكرر، وأن أمريكا تريد إسقاط النظام وإحلال نظام آخر مرتبط بها في إيران، واعتبر أن كل ذلك شائعات للتضليل والكذب. لماذا؟ لأن الشيء الوحيد الذي يجب ألا تفعله أمريكا هو عدم استمالة هذا النظام.وانتقد عضو اللجنة الخارجية للمجلس، علي صفوي، سياسة العصا والجزرة التي انتهجها الغرب مع نظام الملالي، أملا في تغيير سلوكه، إلا أن ذلك لم يتحقق. وهاجم سياسة الاستمالة التي تم إعمالها ضد الشعب والمقاومة، ومنها صفقة السلاح مقابل الرهائن الأمريكيين في لبنان، ومزاعم اعتدالية رفسنجاني خلال رئاسة جورج بوش، وتسمية مجاهدي خلق كإرهابيين من قبل حكومة كلينتون كرسالة حسن نية لخاتمي.وشدد على أن طريق الحل النهائي للتخلص من الاستبداد هو تغيير هذا النظام اللاشرعي على يد الشعب والمقاومة، والاعتراف رسميا بالمجلس الوطني للمقاومة بديلاً ديموقراطياً وحيداً لهذا النظام ما يستوجب إنهاء سياسات التماشي الكارثية في العقود الأربعة الماضية.