انتهت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعها اليوم من مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها (السابع) في شأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف إن اللجنة أنهت قانون المعاقين بتوافق نيابي حكومي وسيتم إقراره من مجلس الأمة قريبًا جدًّا مشيرًا إلى أن القانون يعتبر من أفضل القوانين بالعالم كما أن بعض دول الخليج استعانت به . وأوضح الحجرف أن التقرير محتفظ بدوره على جدول الأعمال لأنه سبق سحبه بهدف التوافق مع الحكومة على تعديل ٢٤ بندًا من مواد القانون، وإعادة صياغته.وبين أن أبرز التعديلات تركزت في إضافة أبناء الكويتية من فئة غير محددي الجنسية ليشملهم القانون، وإلزام الحكومة بالتأمين الصحي على المعاقين من أجل تمكين القطاع الخاص من معالجتهم، وأيضًا إلزام الحكومة بابتعاث كوادر وطنية كويتية لتهتم بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لأن هناك نقصًا شديدًا في هذا المجال خاصة أن ميزانية المعاقين تبلغ ١٤٠ مليون دينار مخصصة للتعليم لمختلف الإعاقات. وأضاف أنه تم زيادة درجة القرابة بالنسبة للشخص المكلف بالرعاية لتصل حتى الدرجة الثالثة، حتى يتاح للمعاق اختيار من يرعاه ولا يجبر على شخص معين . وأشار الحجرف إلى أنه في حالة الإعاقة الشديدة يحتاج المعاق إلى شخصين راعيين ومؤهلين كون البعض منهم يحتاج رعاية ٢٤ ساعة لا سيما في حالات الإعاقات الذهنية السريرية، مبينًا أن هذا الأمر يكون للهيئة فيه كامل الصلاحية حسب الحالات والشروط الموجودة لديها . وذكر أنه تم تخفيف ساعات العمل للمعاق بمقدار ساعتين يستطيع اختيارهما، وتمت مساواة الذكر والأنثى في سن التقاعد.وأوضح الحجرف أنه بالنسبة للإعاقات السمعية فلها شأن خاص، إذ إنه مع الوقت تتأثر الأعضاء العضوية في الأذن وتصبح إعاقة شديدة" لذا يجب تداركها مبكرًا" . وقال إنه تم الاتفاق على تحديد حد أدنى لمدة صلاحية بطاقة المعاق وشهادة الإعاقة بسنة واحدة أما الإعاقات الدائمة فيتم تحديد مدة صلاحية البطاقة من قبل الهيئة بحسب الحالة وفي كل الأحوال لا تقل صلاحيتها عن سنة. وأشار إلى أنه تم التأكيد على عدم حرمان المعاق الموظف أو المكلف برعايته من مكافأة نهاية الخدمة في حال استفادته من قانون المعاقين، وأن يستطيع الجمع بين مزايا هذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة من وظيفته ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسد الفراغ والنقص التشريعي الموجود، كما تمت إضافة بند في القانون لتحديد معايير ومفهوم الإعاقة. وتمنى الحجرف تسريع إصدار قرار تمكين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين لممارسة أعمالهم. من ناحية أخرى قال عضو اللجنة النائب محمد الدلال إن تقرير اللجنة سيكون جاهزًا على جدول أعمال أول جلسة في شهر مارس القادم .