بعدما أعلنت جودي رايبولد، أول مدعٍ عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين، استقالتها أمس الثلاثاء، تسببت الاستقالة المفاجئة فى أزمة سياسية شديدة لحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جاءت الاستقالة بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح ما تردد حول ممارستها ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية لكنها قالت إنها ستغادر مكتبها بمشاعر حزينة.وقال ترودو إنه تفاجأ بالاستقالة وشعر بخيبة أمل كبيرة.وأشارت الوكالة إلى ان الشركة المذكورة والمتخذة من مونتريال مقرا لها، تواجه اتهامات بدفع رشوة إلى مسئولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011، لتأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي.وأكد ترودو ان الحكومة كانت تعمل بشكل صحيح وفق جميع القوانين، ووجه لوما الى الوزيرة على استقالتها دون الرجوع إليه والتعبير عن مخاوفها.وأوضحت الوكالة أن "لافالان" ضغطت على الحكومة وعلى مسئولين كبار في مكتب ترودو للتوصل إلى تسوية خارج نطاق المحكمة، بدفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال.وكان مفوض الأخلاقيات المستقل فتح يوم الاثنين الماضي، تحقيقا هو الثاني بحق رئيس الوزراء ترودو الذي انتخب عام 2015، بعد أن تعهد بالقضاء على الفساد، وقبل 8 أشهر من خوضه الانتخابات المقبلة.