أدرجت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، السعودية و22 دولة أخرى على القائمة السوداء للدول التي تهدد أمن التكتل؛ بسبب «تهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال». جاء ذلك في بيان للمفوضية نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس. وذكر البيان أن الهدف من تلك القائمة هو «حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال».أوضح أن اللجنة خلصت إلى أن 23 بلداً تعاني من أوجه خلل استراتيجية في نظمها لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأضاف أنه نتيجة لهذه الخطوة سيتعين على المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، زيادة الرقابة على المعاملات المالية التي تخص العملاء والمؤسسات المالية لتلك الدول عالية المخاطر؛ بهدف تحسين رصد أي تدفقات مالية مشبوهة. والدول المدرجة -حسب البيان- هي أفغانستان، وساموا، وجزرالبهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وغوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبورتوريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وجزر فيرجن، واليمن. ومن جانبها رحبت ألمانيا بإدراج السعودية على القائمة المالية السوداء للاتحاد الأوروبي، وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، إن بلاده ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة في سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضاً العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب وكالة «رويترز». وتسبب قرار بروكسل ضم الرياض إلى القائمة، في خلاف بين المفوضية الأوروبية وبعض الدول الكبيرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي أعربت عن معارضتها اتخاذ موقف ضد مكافحة غسل الأموال أكثر تشدداً من موقف الكيانات الدولية الأخرى. وفي وقت سابق، نقلت «فايننشيال تايمز» عن مسؤولين قولهم إن الحكومة السعودية وحلفاءها، وضمن ذلك الولايات المتحدة، ضغطوا أيضاً على بروكسل لإزالة الرياض من القائمة. وفي 25 يناير الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي، المملكة، على مسودة قائمة الدول التي تشكّل خطراً على دوله؛ بسبب دورها في «تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وتستند قائمة الاتحاد بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي؛ وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. وتأتي الخطوة الأوروبية لتفنّد مزاعم دول الحصار، وعلى رأسها السعودية، التي فرضت حصاراً على قطر، منذ يونيو 2017، بدعوى «دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة من الرباعي العربي للسيطرة على قرارها السيادي.;