كتب - محروس رسلان: أكد تربويون أن ضعف المستوى العلمي للمعلمين بالمدارس يعد السبب الرئيسي لانتعاش ظاهرة الدروس الخصوصية بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وطالبوا بتفعيل لائحة الجزاءات على المعلمين المخالفين، وحصر تربويون أسباب عديدة للظاهرة لكنها تأتي في مرحلة ثانوية بالنسبة للسبب الرئيسي ويتمثل في تأخر سد الشواغر التعليمية بالمدارس، الأمر الذي أدى إلى تكدس نصاب الجداول لدى معلمي الأقسام وتساهل أولياء الأمور في حجز موقع للطالب في الدروس الخصوصية نظرا لضعف متابعتهم لهم وتكدس الصفوف الدراسية وتجاوز الطاقات الاستيعابية بالمدارس، وعدم التزام بعض المدارس بتطبيق برنامج حصص التقوية الإثرائية الأمر الذي يدفع الطالب للدروس الخصوصية لعدم توافر البديل، كذلك المبالغة في رسوم حصص التقوية الإثرائية وبخاصة في المجموعات الخاصة، الأمر الذي يمنع استفادة الطلبة المحتاجين للتعلم الفردي من تلك المجموعات، مؤكدين أن اختيار توقيت أداء الصفوف الإثرائية بعد الدوام سارع بإجهاض التجربة لعدم قابلية الطالب لتلقي المعلومة. وأكد هؤلاء في تصريحات ل  الراية  أن الدروس الخصوصية مرهقة لولي الأمر لأنها تستنزف مخصصاته المالية، لافتين إلى أن المقابل المادي للدرس الخصوصي في مواد العلوم «كيمياء وفيزياء ورياضيات وأحياء» لطلبة الثانوية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية يتراوح بين 500 إلى 1500 ريال في الحصة الواحدة، فضلا عن مراجعات ليلة الامتحان والتي تكلف مبالغ باهظة جدا، موضحين أن لائحة الجزاءات والتي تنص على العقوبة بإنهاء خدمة المعلم المتورط في الدروس الخصوصية من معلمي المدارس هي مجرد حبر على ورق لأنها غير مفعلة ولا توجد خطة لتطبيقها بشكل فعال على المعلمين والمعلمات المخالفين في الميدان. وطالبوا بإجراء اختبارات للمعلمين والمعلمات نظرية وعملية على مستوى المراحل الثلاث، كما دعوا إلى وضع المعلم المستجد تحت الاختبار لمدة فصل دراسي كامل وليس 3 أشهر فقط مع أخذ آراء الطلاب في المعلمين وعدم الاكتفاء بآراء المديرين والمديرات لأن البعض يجامل على حساب الطلبة.   عائشة مراد: 50% من معلمي ومعلمات الثانوية ضعاف المستوى   أرجعت الخبيرة التربوية عائشة مراد الجابر انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في المجتمع إلى عدة عوامل منها كثرة غياب الطلبة والطالبات وعدم متابعتهم الجادة لدروسهم خلال فترة الدوام العادي. وقالت: السبب الثاني هو رفاهية بعض أولياء الأمور ورغبتهم في رفع عبء متابعة الطالب بالرضوخ إلى طلبه بتوفير معلم خاص. ولفتت إلى أن أحد أبرز الأسباب هو ضعف المستوى الأكاديمي لدى بعض المعلمين والمعلمات الذين قد يكون لديهم شهادة جامعية في التخصص ولكن ليس لديهم استراتيجيات تدريس المادة التي تؤهلهم لشرح المادة العلمية ببساطة للطلبة، لافتة إلى أن نسبة المعلمين ضعاف المستوى في المدارس الثانوية تصل إلى 50% من الكوادر تقريبا. ونوهت بأن بعض لجان اختيار المعلمين والمعلمات الذين سيتولون التدريس في المرحلة الثانوية غير مهيئين لاختيار العناصر الكفوءة. وطالبات بإجراء اختبارات للمعلمين والمعلمات نظرية وعملية على مستوى المراحل الثلاث، كما دعت إلى وضع المعلم المستجد تحت الاختبار لمدة فصل دراسي كامل وليس 3 أشهر فقط مع أخذ آراء الطلاب في المعلمين وعدم الاكتفاء بآراء المديرين والمديرات لأن البعض يجامل على حساب الطلبة. ودعت إلى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أداء المعلمين والمعلمات وعدم الاكتفاء بمتابعات الموجهين التربويين فقط، لافتة إلى إمكانية الاستعانة بأصحاب الخبرة الطويلة في الميدان لتقييم العناصر التعليمية. وقالت: يجب أن تغير الوزارة في جميع خططها لتحقيق النجاح المطلوب في الميدان نظرا لسوء المستوى المهني لبعض المعلمين والمعلمات الذين يفتقدون الإلمام باستراتيجيات التدريس حيث يتمكنون من إيصال المعلومة للطالب. وعن السبب الرابع قالت: السبب الرابع هو ارتفاع الطاقات الاستيعابية للصفوف ووصولها إلى 33 طالبا أو طالبة داخل الصف الواحد الأمر الذي يؤثر على التحصيل العلمي للطلبة ويعيق المعلم عن أداء رسالته. وبالنسبة للائحة الجزاءات قالت: لائحة الجزاءات حبر على ورق لأنها غير مفعلة ولا توجد خطة لتطبيقها بشكل فعال على المعلمين والمعلمات المخالفين في الميدان، لافتة إلى أن هناك إدارات مدارس لا تتخذ إجراءات حازمة تجاه المعلمين والمعلمات الذين تعلم بأنهم يقومون بالمشاركة في الدروس الخصوصية. وقالت: الوزارة بالغت في بعض الرسوم ويفترض وضع رسوم بسيطة للحصص الإثرائية، لافتة إلى أن بعض الطلبة والطالبات يستحقون مجموعات فردية خاصة ولا يستطيعون دفع المبالغ المحددة لأنها مبالغ فيها. وتساءلت: لماذا لا تكون الرسوم رمزية وتدفع الوزارة جانبا منها وذلك مراعاة لمستوى معيشة أغلب الطلاب، حيث لابد من الاعتراف بأن الطلبة الأغنياء لن يتجهوا إلى حصص التقوية الإثرائية لأنهم يأخذون دروسا في البيت وليس المدرسة. ونوهت بأن الأوقات التي حددتها الوزارة بعد الدوام مباشرة لحصص التقوية الإثرائية خطأ وغير مناسب لأن الطلبة لن يتقبلوا معلومات جديدة بعد الدوام، لافتة إلى أن الموعد الأنسب لها هو يوم السبت وذلك حتى تكون التجربة ناجحة في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. وانتقدت التأخر في سد الشواغر التعليمية بالمدارس لما له من أثر في زيادة جداول معلمي أقسام المواد بالمدرسة بالإضافة إلى تبادل المعلمين على الطلبة لسد الشاغر الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في المنهج وعدم فهم الطلاب للمقررات لعدم وجود معلم مادة خاص بهم ومن ثم يلجأون إلى الدروس الخصوصية ويكونون معذورين لوجود هذه المشاكل في الميدان. وذهبت إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر سلبا على انضباط الطالب داخل المدرسة وتعزيز الاتكالية واللامبالاة لديه، لافتة إلى أن الدروس الخصوصية تعد ظاهرة لا يمكن أن تختفي تماما من المجتمع، منوهة بأنها ليست ظاهرة فريدة في قطر فقط وإنما في الوطن العربي كله وأن تخفيف هذه الظاهرة عبر القضاء على أسبابها يساهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية.   د. أحمد النعمة: الارتقاء بمستوى المعلمين يقضي على الدروس الخصوصية   أكد الخبير التربوي الدكتور أحمد النعمة أن الدروس الخصوصية ظاهرة مؤسفة وأن حلها يكون برفع مستوى معلمي المدارس، وقال: الطالب يلجأ للدروس الخصوصية بسبب عدم الفهم من المعلم كما أن المعلم يتأثر برفع نصاب جدول الحصص الأسبوعي والأعباء الإدارية المسندة إليه. ولفت إلى أنه في حال ضبط نصاب حصص المعلم بالجدول الأسبوعي بشكل مريح للمعلم ورفع مستواه عبر التدريب فإن ذلك سيكون له مردود على التحصيل الأكاديمي بما يجعله أكثر إقبالا على الدراسة وبعدا عن الدروس الخصوصية، وذلك شريطة أن يتم وضع خطط صارمة للتأكد من جودة أداء المعلمين واستبعاد العناصر الضعيفة. وعبر عن أمله في تحفيز المعلمين من خلال المكافآت على نسب تحصيل الطلاب وذلك بناء على نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية واختبارات الشهادة الثانوية العامة وذلك لحثهم على تطوير وتجويد أدائهم بشكل مستمر. وقال: نريد وضع برنامج متابعة قوي تقوم على تنفيذه لجنة مختصة مشكلة من الوزارة من أصحاب الخبرات الميدانية والكفاءات الوطنية ليزوروا المدارس ميدانيا ويطلعوا على أداء المعلمين على أن يؤخذ برأيها في تقييم المعلمين سنويا، لافتا إلى أن متابعة التوجيه التربوي وحدها لا تكفي. ولفت إلى أن هناك معلمين ضعاف المستوى تسربوا للعمل بالمدارس قديما وما زالوا على رأس عملهم مع العلم بأن أداءهم يؤثر سلبا على تحصيل الطلبة، مضيفاً: نريد مزيدا من المتابعة الأسرية للطالب أولا بأول بالتعاون مع المدرسة لرفع مستوى الطالب بما يضمن عدم اللجوء للدروس الخصوصية. وأضاف: الدروس الخصوصية وسيلة لسد ضعف التحصيل العلمي لدى الطالب بسبب إهمال الطالب أو ضعف متابعة ولي الأمر أو ضعف مستوى المعلم. وأكد أن الدروس الخصوصية ترسخ للاتكالية وعدم الاعتماد على النفس لدى الطالب، لافتاً إلى أن هذه الصفات السلبية تتعارض مع توجهات الدولة... وقال: الدروس الخصوصية لم تكن موجودة قديما حيث كنا نذاكر دروسنا أولا بأول بالاعتماد على أنفسنا وكان مستوى المعلمين قديما قويا حيث كان بعض من علمونا اللغة العربية شعراء وأصحاب مؤلفات. وأكد د. النعمة أن تساهل ولي الأمر أحد أبرز العوامل السلبية لانتشار الظاهرة، داعياً وزارة التعليم والتعليم العالي إلى معاقبة المعلمين المتسيبين الذين يضيعون اليوم في الدروس الخصوصية ويحضرون إلى المدرسة في اليوم الثاني وهم خاملون وغير مستعدين للعطاء داخل الصف. وقال: الدروس الخصوصية آفة منتشرة في المجتمع التعليمي ويجب التصدي لها لأنها تجعل الطالب ضعيفا واتكاليا كما أنها تفقده الدافعية للدراسة وتنعكس سلبا على انضباط الطالب والتزامه بالدوام، لافتا إلى أن الظاهرة موجودة بمعظم دول العالم ولها تأثير سلبي على مستوى التعليم.   خالد المهيزع: التقوية الإثرائية لم تحد من الدروس الخصوصية   يؤكد خالد المهيزع مدير مدرسة ناصر العطية الثانوية للبنين انتشار ورواجالدروس الخصوصية في المجتمع، لافتا إلى أن برنامج صفوف التقوية الإثرائية لم يحد من انتشارها إلا بنسبة محدودة. وقال: الظاهرة لا تزال موجودة وأولياء الأمور يتحدثون أن حصة الدروس الخصوصية تصل إلى 250 ريالا للمادة في الساعة الواحدة، وذهب إلى أن الدروس الخصوصية ستظل موجودة طالما كان هناك ضعف في متابعة ولي الأمر للطالب. وأكد أن توعية أولياء الأمور كلمة السر في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مشددا على أهمية دور الرقابة الأسرية نظرا لأن ولي الأمر يتحايل على قرار الوزارة ويتفق مع المعلم الخصوصي بعيدا عن الوزارة وإدارة المدرسة. ولفت إلى أن الاتفاق بين ولي الأمر مع المعلم يتم بناء على إعلانات غير معلوم مصداقيتها دون معرفة بتاريخه المهني ومدى إلمامه بالمنهاج الدراسي أو التخصص في المادة. وقال: ضعف الطالب قد يكون لضعف مستوى المعلم ولكن ذلك يمكن اكتشافه من خلال متابعة ولي الأمر ومقارنة نتائج الطالب، مضيفاً أن الدروس الخصوصية هي نتاج عقدة الإحساس بالذنب من قبل ولي الأمر لتقصيره في متابعة ابنه، حيث إن بعض أولياء الأمور يبدأ في تعويد الطالب على الدروس الخصوصية منذ الصغر وأنا أحذر ولي الأمر من تعويد الطالب على الاتكالية منذ الصغر. وأكد أن معظم معلمي الدروس الخصوصية من خارج المدارس، لافتا إلى أن معلمي المدارس الذين يعطون الطلاب دروسا خصوصية نسبتهم غالبا قليلة لوجود لائحة تتضمن عقوبات صارمة، لافتاً إلى أن من يقومون منهم بإعطاء دروس خصوصية غالبا ما يعطون طلبة من خارج مدارسهم وفي تكتم شديد وبعيدا عن علم إدارة المدرسة.   خالد السويدي: نسبة كبيرة من طلبة الدروس الخصوصية راسبون   اعتبر الخبير التربوي خالد السويدي أن الدروس الخصوصية آفة وأنها لن تنتهي طالما كانت هناك مدارس وتعليم، مؤكدا أنها ظاهرة سلبية تؤثر على الطلبة وعلى التحصيل الأكاديمي وعلى المدارس وعلى المخرجات التعليمية. وقال: للأسف بعض أولياء الأمور أخذوها بنوع من التباهي وليس فقط من أجل التعلم، لافتا إلى أن وجودها في المجتمع أصلا من أجل التعلم دليل على وجود ضعف في المدارس. وأضاف: لا شك في أن الدروس الخصوصية مرهقة لولي الأمر لأنها تستنزف مخصصاته المالية، لافتا إلى أن الحصة في مواد العلوم «كيمياء وفيزياء ورياضيات وأحياء» بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية تتراوح بين 500 إلى 1500 ريال في الحصة الواحدة، لافتا إلى أن مصاريف مراجعة ليلة الامتحان تكلف مبالغ باهظة جدا. وتابع: للأسف المعلمون يساهمون في انتشار هذه الظاهرة السيئة لأن بعض المعلمين المشاركين فيها من المدارس، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه إذا أجريت دراسة سيتبين أن نسبة كبيرة من طلبة الدروس الخصوصية راسبون ما يعني أنهم لم يستفيدوا منها. وذهب إلى أن بعض أولياء الأمور يضطر إلى اللجوء إليها لأن بعض الطلبة متهاونون ولأن أداء بعض المعلمين ضعيف ولأن هناك فروقا فردية يجب أن تراعى خلال شرح المواد عبر تنويع استراتيجيات التدريس وذلك حتى لا يلجأ الطالب للدروس الخصوصية. ونوه بأن دروس التقوية الإثرائية التي تنظمها المدارس مكلفة ماديا لأولياء الأمور ويجب أن تراجع وتكون مجانية أو بأسعار رمزية جدا. ودعا إلى تفعيل برنامج صفوف التقوية الإثرائية بطريقة صحيحة عبر اختيار أوقات مناسبة في الفترة المسائية بين العصر والمغرب، لافتاً إلى أن التقوية الإثرائية بعد الدراسة مباشرة خطأ فادح حيث ترهق الطالب ولا يكون لها مردود أفضل عليه. وذهب إلى أن التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية يكون بسد العجز والاحتياج لها عبر تدعيم الطالب أكاديميا وسد الفجوة متى وجدت بمستواه في المادة الدراسية.   حزام الحميداني: تكثيف الرقابة لرصد المعلمين المخالفين   اعتبر حزام الحميداني مدير مدرسة الرازي الإعدادية للبنين أن برنامج حصص التقوية الإثرائية ساهم في التصدي للدروس الخصوصية على مستوى المرحلة الإعدادية وليس على مستوى المرحلة الثانوية، وذلك عبر ردم للفجوة الموجودة لدى الطلبة ذوي التحصيل الضعيف. وذهب إلى أن أولياء الأمور لهم دور في تشجيع ورواج ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن بعض أولياء الأمور للأسف يتفاخر بأن لديه طاقما من المعلمين الخصوصيين لتدريس الطالب في البيت. ولفت إلى أن هناك أولياء أمور يشكون من رسوب الطالب على الرغم من تلقيه خدمة الدروس الخصوصية وتوفير معلم خاص له في المنزل وبمبالغ طائلة، لافتا إلى أن بعض أولياء الأمور يفيق متأخرا ويدرك حجم الخطأ بحق الابن. وأكد أن بعض معلمي الدروس الخصوصية غير مؤهلين ويعلمون الطلبة بطريقة خاطئة تؤثر سلبا على مستواهم الدراسي ونتائجهم في الاختبارات. ولفت إلى أن بعض معلمي المرحلة الثانوية يقومون بإعطاء دروس خصوصية للطالب بالمخالفة للائحة الجزاءات التي وضعتها الوزارة والتي تنص على إنهاء خدمات معلم الدروس الخصوصية. ودعا إلى تكثيف الرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة لرصد المعلمين المخالفين وتوقيع الجزاءات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم الأمر الذي يساهم بدوره في تركيز المعلم داخل الصف مع الطالب وليس مع الدروس الخصوصية.   حمد العذبة: تضعف دافعية الطالب للمدرسة   يعارض حمد العذبة مدير مدرسة السيلية الثانوية للبنين ظاهرة الدروس الخصوصية لما لها من أثر سلبي على الطلاب، حيث أكد أن الدروس الخصوصية تضعف دافعية الطالب للمدرسة وتقلل من رغبته في الإقبال على الدراسة. ولفت إلى أنه لا توجد ضمانات في الدروس الخصوصية العشوائية في إلمام المعلم الخصوصي بالمادة. وقال: الطالب يعتمد على ملخص المعلم الخصوصي في المذاكرة أكثر من الكتاب المدرسي وهو ما يؤدي إلى إخفاقه في الاختبارات، مضيفاً أن الدروس الخصوصية تؤثر سلبا على التزام الطالب داخل الصف وإنصاته لمعلمه. ودعا إلى تفعيل لائحة الجزاءات على معلمي المدارس الذين يشاركون في إعطاء دروس خصوصية للطلبة خارج الدوام بعيدا عن أعين الوزارة، لافتاً إلى أن مدير المدرسة لا يستطيع محاسبة المعلم دون دليل قاطع بإدانته، داعيا إلى إجراء استبانة لأخذ آراء الطلبة في الدروس الخصوصية ولمعرفة المعلمين المتورطين من المدارس. وطالب بتشديد الرقابة على المراكز التعليمية لإمكانية وجود معلمين يقومون بإعطاء دروس خصوصية للطلبة وهم ليسوا على كفالة المركز.