في ختام جلسات مؤتمر «تمكين المرأة» في ضوء رؤية المملكة 2030»، والذي استضافته جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، ناقش المشاركون دور الإعلام الجديد في واقع تمكين المرأة وإبراز قضاياها، والقيادات النسائية، وتمكينها في المجال الإعلامي. وكشف المشاركون عن حراك كبير شهدته الكثير من المجالات لتمكين المرأة، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمرأة خلال عام 2018م لـ (499) ترخيصاً بتمويل مقداره 334 مليار ريال. وخصصت جلسات المؤتمر التي أنهت فعالياتها يوم أمس الأربعاء جانباً لعرض التجارب النسائية الناجحة لعدد من خريجات الجامعات، إذ سلَّطت الجلسة الرابعة من المؤتمر الضوء على الجانب الاقتصادي. واستهلَّت سيدة الأعمال نشوى بنت عبدالهادي طاهر، الحديث بورقة عمل عن «القطاع الخاص وتمكين المرأة»، وطالبت بضرورة منحها المستوى العالي من التمكين في الجوانب الابتكارية وتحديد مسارها، مما يمنحها الصلاحية الأكبر لرسم اختياراتها والمشاركة على جميع المستويات، والتأثير في قرارات المجتمع. وأضافت طاهر أنه يجب أن تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع، معتبرة أن عام 2008م كان البداية، والعلامة البارزة في حياة المرأة السعودية، حيث كانت نقطة التحول الكبرى بالسماح للمرأة بالتجارة في العقار والمقاولات، إذ كان غير مسموح لها قبل ذلك، إضافة إلى السماح لها باستخراج سجلها التجاري، وعلى ضوء ذلك تم إصدار العديد من القرارات التي تحتم ضرورة عمل المرأة في التنمية الوطنية ووزارة العمل، كما صدرت آليات التعامل مع التعديات غير الأخلاقية مع المرأة في بيئة العمل، وغير ذلك من القرارات والقوانين. وأوصت «طاهر» بضرورة التمكين المؤسسي الذى يهدف إلى تقوية الهيئات التي تسعى إلى زيادة دور المرأة في المجتمع، وضرورة الإسراع بتفعيل مبادرة لإقامة استراتيجية خاصة بالمرأة السعودية عن طريق إقامة وزارة خاصة بالمرأة والطفل. فيما أكدت الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة رجاء بنت طه القحطاني، خلال الجلسة على أهمية التوظيف الذاتي وتمكين المرأة، لافتة إلى أن تمكين المرأة بات هدفاً أساسياً من أهداف الألفية الثالثة، وقد شاع مفهوم تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية منذ عام 1960م بفتح مدارس خاصة بالفتيات. واستكملت الدكتورة ورقتها بالحديث عن ركائز التمكين، والتي تمثلت في: التمكين الاجتماعي والذي يشمل الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي والذي يشمل توفير فرص العمل والقدرة على التحكم في الدخل، والتمكين السياسي والذي يشمل القرارات التشريعية، والمشاركة في اتخاذ القرارات من خلال المؤسسات المختلفة. وركزت أستاذ كلية الاقتصاد والإدارة الدكتورة سحر بنت حسن خياط، خلال الجلسة على الاستثمار الأجنبي وتمكين المرأة، حيث أكدت أن المملكة شهدت نمواً ملحوظًا في السنوات الأخيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المرأة، والتي بلغت 870,854 مليار ريال في عام 2017م، بزيادة قدرها 51 % عما سبق. وأشارت إلى أن تنوع مصادر هذه الاستثمارات تسهم في إتاحة الفرصة للمنشآت السعودية للتعرف على أفضل الممارسات والخبرات الإدارية والفنية المتبعة في نطاق واسع من الدول المتقدمة. ولفتت النظر إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للمرأة خلال عام 2018م وصل لـ (499) ترخيصاً بتمويل مقداره 334 مليار ريال، والتي كان من بينها تراخيص نسائية بحتة. مؤتمر تمكين المرأة يختتم جلساته أمس وسط حضور لافت