عزز رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأربعاء، سياساته المتشددة تجاه الهجرة بإعلانه إعادة فتح مركز احتجاز للمهاجرين في جزيرة كريسماس النائية، بعد يوم على هزيمة قاسية لحكومته المحافظة في البرلمان إثر خسارتها التصويت على قانون أساسي يتعلق باللاجئين. وأعطى موريسون موافقته على إعادة فتح مركز الاحتجاز بعد إغلاقه قبل عدة أشهر، وذلك بحجة أن قوانين جديدة أقرها البرلمان سوف تزيد من عدد الذين سيحاولون دخول أستراليا بطريقة غير شرعية. وكان البرلمان، الثلاثاء والأربعاء، قد تجاهل تحذيرات حكومية وأقر تشريعا يسمح للاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز خارجية موجودة في جزيرة ناورو وجزيرة مانوس بالسفر إلى أستراليا لتلقي العلاج الطبي. واتهم موريسون المعارضة بمحاولة "إضعاف حدودنا وتعريضها للخطر"، وقال إنه يتبنى "100 بالمئة" سلسلة توصيات صادرة عن الأجهزة الأمنية في البلاد لتعزيز الجهود لمنع وصول المهاجرين وطالبي اللجوء عن طريق البحر. كما رفض الكشف عن هذه التوصيات السرية عدا الإعلان عن إعادة فتح مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس، وهي منطقة أسترالية نائية تبعد نحو 2,300 كلم شمال غرب مدينة بيرث الغربية. ويأتي قراره في الوقت الذي يستعد فيه المحافظون والعمال لحملات انتخابية قاسية قبل موعد الانتخابات العامة المقررة في أيار/مايو المقبل، وسط جدل حاد بشأن السياسات المتشددة للحكومة المحافظة حول الهجرة. ونتج عن هذه السياسات استمرار احتجاز آلاف من طالبي اللجوء منذ سنوات في جزيرتي مانوس وناورو في ظروف أدانتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وفي أعقاب نكسته البرلمانية رفض موريسون دعوات للتنحي أو الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أنه سيكون بإمكان الأستراليين تحديد خياراتهم في انتخابات أيار/مايو. ويحرص حزبه الليبرالي على تقديم ميزانية ذات فائض قبل الانتخابات، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال المعارض يحظى بغالبية، لتأكيد ادعاءاته بأنه أفضل مؤتمن على الشؤون المالية لأستراليا. وكان مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس التي تقع في المحيط الهندي إلى الجنوب من جزيرة جاوا الإندونيسية يضم آلاف الأشخاص، لكن آخر 35 محتجزا منهم أُخرجوا من الجزيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما تم إغلاقه.