أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، أمس، إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، برأسمال يبلغ 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار أميركي)؛ بهدف المساهمة في تمكين القطاع الدفاعي والأمني، وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيشارك الصندوق الجديد في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» على منصّة «توازن»، حيث يزيح الستار عن مبادرات ومشاريع تمويلية واستثمارية عدّة. وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إنّ المجلس بادر إلى تأسيس الصندوق بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار الحوسني إلى أنّ صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في مجالي الدفاع والأمن، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة، ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني، مع إمكانيه استخدامها في تطبيقات مدنية، وذلك عبر ما يوفره من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكداً أنّ تأسيس الصندوق يأتي في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة لدولة الإمارات التي تعزز مصادر الدخل، وتزيد من الاعتماد على الذات وتحفز الإبداع والابتكار. ورحب معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، بإطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية معتبراً أنه إضافة نوعية تعزز توجهات إمارة أبوظبي بشكل خاص وتوجهات دولة الإمارات عموماً نحو تمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتساهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني المستدام. وأضاف معاليه أنّ إطلاق صندوق متخصص بتطوير القطاعات الدفاعية والأمنية، خطوة تتكامل مع برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21»، وتنسجم مع جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، أنّ الصندوق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية والملكيات الفكرية، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتنمية المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الدفاعي والأمني. وكشف الجعبري عن أنّ آلية الصندوق تعتمد منهجين - استثماري وتمويلي، موضحاً أنّ البرامج التمويلية المتخصّصة سيبدأ طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالي، وسيتم الإعلان عن شروط التمويل لكل برنامج. كما أكّد أنّ استثمارات الصندوق وتمويلاته ستعتمد على مدى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية وأثره التنموي على الأفراد والاقتصاد الوطني في الدولة. وأشار الجعبري إلى أنّ الصندوق سيقدّم للشركات المستفيدة حزمة من التسهيلات تشمل القروض بشروط ميسّرة وخطط سداد تشجيعية. وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية: «لدينا برامج ومشاريع نوعية سيتم الإعلان عنها خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019) تهدف إلى تعزيز مجال الملكية الفكرية وحقوق الامتياز في القطاع التكنولوجي، علماً بأنّ الصندوق بدأ العمل التجريبي على برامجه في عام 2018، كما أنّ لديه خططاً استراتيجية طموحة سوف تساهم في تلبية احتياجات الجهات المعنية الفنية والتقنية خلال السنوات الخمس المقبلة».