تعمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني على تحديد مضامين ومفاهيم القانون الدولي الإنساني لتضمينها ضمن المناهج الدراسية للمراحل ما قبل الجامعية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والعمل على إدراج القانون الدولي الإنساني كمادة مستقلة ضمن برامج التدريب العسكرية والمقررات الجامعية لطلبة كليات القانون والسياسة والإعلام. وأعلنت اللجنة التي تعمل تحت مظلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في الإحاطة الإعلامية التي نظمتها في مقر الوزارة عن خطة عملها للعامين 2019 و2020، مؤكدة أن مارس المقبل سيشهد تنظيم المؤتمر الثاني للقانون الدولي الإنساني، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني أهمية القانون الدولي والإنساني في دعم دور دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية والدول التي تشهد نزاعات، حيث قدمت الدولة العديد من المساعدات للاجئين السوريين في الأردن ولبنان، كما تم توفير الدعم للأخوة في اليمن. وأوضح الجرمن، أن اللجنة تجري نقاشاً موسعاً مع وزارة التربية والتعليم لتحديد ماهية المادة التي سيتم تدريسها لطلبة المدارس وتحديد تفاصيلها ومضمونها، ليتم إدراجها خلال العام الحالي أو المقبل ضمن المناهج بعد الانتهاء من تحديد مكوناتها. وأوضح الجرمن أن الربع الأول من العام الحالي سيشهد تنظيم زيارات ميدانية تعريفية لطلبة المدارس للتعريف بالقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية، وعقد ندوات للمدارس العسكرية للتعريف بالقانون وعمل اللجنة، وعقد ورشة عمل تخصصية لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والشرطية والمعاهد القضائية المعنية للتعريف بالقانون الدولي الإنساني ومجالاته. من جانبه، أشار المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن اللجنة مستمرة خلال العام الجاري والمقبل في عقد الدورات التعريفية بالقانون الدولي الإنساني، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة النزاع المسلح لمنتسبي الخدمة الوطنية. وأشاد بالخطوة التي اتخذتها الدولة على المستوى الوطني والعالمي باعتماد القانون الخاص بالجرائم الدولية، والتي تتضمن جرائم الحرب، وجرائم العدوان، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية. وأفاد الدكتور الكمالي بأن النصف الثاني من العام الحالي والمقبل سيشهد عقد دورة متخصصة للقضاة بشأن قانون الجرائم الدولية، ولمنتسبي الشرطة. كما يشهد العام الجاري والمقبل إبرام مذكرات تفاهم مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مختلف الدول، وعقد ورشة عمل للتعريف بالقانون الدولي الإنسان للبرلمانيين، كما ستقوم اللجنة بنشر مقالات توعوية بالقانون الدولي الإنساني في الصحف الرسمية والمجلات التي تصدر من الجهات الاتحادية والمحلية، والتواصل مع ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول الأخرى لتبادل الخبرات والتعريف بالأنشطة وتبادل الزيارات لتعزيز التعاون والتواصل ولتجسيد التجربة الإنسانية لدولة الإمارات، والتي تتلاءم مع أهداف ومهام اللجنة. وأكد الكمالي أن اللجنة ستستمر في إدراج مادة القانون الدولي الإنساني كمادة مستقلة ضمن المقررات الجامعية لطلبة كليات القانون والسياسة والسعي لإنشاء دبلوم دراسات عليا في تخصص القانون الدولي الإنساني، كما سيتم تنظيم الدورة الإقليمية الثامنة لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني لعام 2020 خلال الربع الأول من العام المقبل. وتتولى اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني من خلال لجانها الفرعية حصر التشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، ومراجعتها من حيث مدى مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون التي انضمت إليها الدولة وعرضها على اللجنة لدراستها واقتراح التوصيات بشأنها، وإعداد دراسة بشأن مصادقة الدولة على الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي لم تتم المصادقة عليها بعد، إلي جانب تنظيم ورش عمل ودورات توعوية بالقانون لمختلف الفئات الأكاديمية والدبلوماسيين والعسكريين والبرلمانيين والجهات ذات الاختصاص، والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعداد برنامج تدريبي عن القانون الدولي الإنساني لأعضاء اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الإعلامية في الدولة حول توعية المواطنين والمقيمين بدور اللجنة والمساهمات لتحقيق أفضل السبل لنشر الوعي.