افتتحت أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء بأبوظبي، الدورة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لدائرة القضاء في أبوظبي نحو المساهمة في تأهيل الثروة البشرية، بما يتوافق مع خطط التميز الحكومي لإمارة أبوظبي. كما أعلنت الأكاديمية أن باب الانتساب للبرنامج الذي يستمر على مدار عام كامل مازال مفتوحاً أمام الراغبين بالحصول على مساقات فرعية من المرشحين للعمل كمحامي قضايا الحكومة أو الباحثين القانونيين، حيث تم تقسيم البرنامج إلى برامج فرعية يمكن للمشاركين اختيار أي منها إن لم يرغب في الحصول على كامل البرنامج. وعلى صعيد متصل، أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالخبرات المعرفية والاتجاهات السلوكية اللازمة لممارسة وظيفة باحث قانوني، سواء كمحامي قضايا الحكومة أو مستشار قانوني للجهات الحكومية والخاصة، وبالتالي تمكينهم من تقديم خدمات نوعية وتولي كافة مهامهم القانونية العدلية بكفاءة وفعّالية. وأشارت إلى أنه تم وضع البرنامج بحيث يتضمن شرحاً متكاملاً للنظام الدستوري والقانوني لدولة الإمارات، وطبيعة العلاقة بين التشريعات والاختصاص القضائي الاتحادي والمحلي، وتوضيح آليات ممارسة وظيفة «محامي الحكومة»، أو «باحث قانوني» بالجهات الحكومية، وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لتلك المهن، إضافة إلى أنه يوفر التوجيه اللازم في الجوانب الأساسية لمهارات المحاماة المستخدمة في معظم أشكال الممارسة القانونية، ويسهم في اكتساب المشاركين مهارات وتقنيات كتابة الوثائق القانونية والقضائية.