نتائج إيجابية للشركات تدعم الأسهم المحلية

  • 2/14/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

نجحت الأسهم المحلية في الارتداد صعوداً مع نهاية جلسة تعاملات أمس، متأثرة بتداولات إيجابية طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، بعدما تم الإعلان عن عدد من المحفزات والأخبار الإيجابية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركات المدرجة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في أرباح وتوزيعات الشركات قبل يوم من انتهاء مهلة الإفصاح السنوي عن البيانات الأولية. وساهمت القوى الشرائية التي قامت بها المؤسسات والمحافظ أمس، في وقف تراجع المؤشرات خلال الجلسات الأربع الأخيرة، لترتفع سيولة الأسهم بشكل تدريجي تبشر بعودة اللون الأخضر إلى شاشات التداول، مع وجود فرص استثمارية تدعمها مستويات الأسعار المغرية للشراء، ونسب التوزيعات النقدية على المساهمين. وسجلت قيمة تداولات الأسهم المحلية أمس، نحو 476.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع نحو 228.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4551 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 58 شركة مدرجة. ونجح مؤشر سوق أبوظبي، في التمسك بمستويات الجلسة الماضية مقلصاً من أرباحه الصباحية، ليغلق مرتفعاً بنسبه 0.04% عند مستوى 5026 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 66 مليون سهم، بقيمة بلغت 268.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2033 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة. وساهمت عمليات شراء انتقائية في دعم مؤشر سوق دبي المالي ليعكس اتجاهه السلبي السائد خلال الجلسات الماضية، ليرتفع مع نهاية الجلسة بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 2492 نقطة، بعدما تم التعامل على نحو 162.1 مليون سهم، بقيمة 207.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2518 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 32 شركة مدرجة. وقال جمال عجاج المحلل المالي: «إن أسهم سوق دبي المالي نجحت خلال الجلسة في تقليص خسائرها التي منيت بها منذ بداية جلسات الأسبوع، نتيجة دخول قوى شرائية انتقائية، طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة، ومنها سهما «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي»، وهو الأمر نفسة بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي نجح في التمسك بمستوياته أمام ضغوط بيع وعمليات جني أرباح، استهدفت عدداً من الأسهم خلال الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة. وأكد عجاج أن تعافي الأسهم المدرجة بالأسواق المحلية مازال مرهوناً بعودة التداولات المؤسساتية، فضلاً عن دخول الاستثمار الأجنبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على الأسهم البنكية والقيادية التي أعلنت توزيعات نقدية سخية، مؤكداً أن مستويات السيولة شهدت خلال الجلسة ارتفاعاً تدريجياً بالمقارنة مع قيم التداولات السائدة منذ بداية الأسبوع، متوقعاً عودة التداولات المؤسساتية خلال الجلسات المقبلة، بدعم من النتائج المالية المعلنة والتوزيعات النقدية التي أوصت بها مجالس الشركات. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، حيث تم التعامل على أكثر من 10.3 مليون سهم، ليغلق على ارتفاع سعري عند مستوى 1.48 درهم، رابحاً 4 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما تصدر سهم «أبوظبي الأول» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً تعاملات بقيمة 61.3 مليون درهم، ليغلق متراجعاً عند سعر 14.9 درهم، خاسراً 8 فلوس عن الإغلاق السابق. وفي سوق دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، ليسجل السهم كميات تداول بلغت 39.7 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ14.3 مليون درهم، ليغلق على تراجع بنسبة 2.70% عند سعر 0.360 درهم، فيما جاء سهم «إعمار» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، محققاً تداولات بـ 56.2 مليون درهم، بكميات 14.3 مليون سهم، ليغلق على تراجع عند مستوى 3.85 درهم، خاسراً 4 فلوس عن الإغلاق السابق. 866.7 مليار درهم القيمة السوقية للأسهم بنهاية 2018 ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة على مؤشرات الأسعار في سوقي المال بالإمارات بقيمة 19.6 مليار درهم، بنمو نسبته 2.3% خلال عام 2018 لتصل إلى 866.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 ،مقارنة مع 847.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في دولة الإمارات الصادرة أمس. وتظهر البيانات أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي ارتفعت بقيمة 51.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته 11.15% لتبلغ 512.3 مليار درهم بنهاية 2018، فيما تراجعت في سوق دبي بقيمة 31.6 مليار درهم. وارتفع عدد الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية إلى 137 شركة بنهاية 2018 بزيادة 3 شركات خلال العام الماضي، مقارنة مع عدد الشركات المدرجة في السوقين بنهاية 2017 والبالغة 134 شركة. وتوزعت الشركات على 70 شركة في سوق العاصمة أبوظبي بزيادة شركة واحدة خلال 2018، و67 شركة في سوق دبي المالي، بزيادة شركتين خلال نفس الفترة. وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة التداول في السوقين خلال العام الماضي تراجعت بنسبة 39.5% تقريباً، مقارنة مع العام الذي سبقه، لتبلغ 98.5 مليار درهم.

مشاركة :