بدأ البرلمان المصري، الأربعاء، مناقشة طلب تعديل مواد الدستور بعد عشرة أيام فقط من التقدم بالطلب، تمهيدا للتصويت عليه وإحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية، التي سيكون عليها صياغة المواد المعدلة قبل عرضها للاستفتاء العام. وقال علي عبدالعال، رئيس البرلمان، في كلمة افتتاحية قبل مناقشة طلب التعديل “إننا أمام جلسة مهمة وتاريخية يشاهدها الرأي العام في الداخل والخارج، وهذه التعديلات تواكب التغيير الذي يحدث في المجتمع، والكلمة الأخيرة والنهائية في ذلك للشعب”. وحاول عبدالعال امتصاص الانتقادات التي شابت فكرة تعديل الدستور، بتقديم وعود بفتح حوار عام حول التعديلات المطروحة، ليشمل جميع فئات الشعب ومكوناته. وتشكك دوائر سياسية في إمكانية إقامة حوار مجتمعي بشأن التعديلات الجارية، لأن مناقشة مبدأ التعديل جرت عبر جلستين مغلقتين عقدتهما اللجنة العامة بالبرلمان، قبل جلسة، الأربعاء، والتي كان من المقرر لها الأحد المقبل، وهو ما يشي بأن الرغبة في الانتهاء من التعديلات لا تحتمل التأجيل. وقالت مصادر برلمانية لـ“العرب”، إن تقديم موعد جلسة مناقشة التعديلات يستهدف إجراء الاستفتاء الشعبي عليه بعد شهرين ونصف من الآن، وهي المدة الدستورية المحددة لصياغة التعديلات وعرضها مرة أخرى على البرلمان للتصويت عليها قبل الاستفتاء. ويرى معارضون أن إجراء حوار مجتمعي حول مواد الدستور المعدلة يتطلب فتح المجال العام بدرجات أكبر حتى تستوعب جميع الآراء. وكان من بين المعارضين السياسي المصري محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، الذي قال “عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الاجتماعي الذي يربطنا، كأننا نقول إن الفوضى هي منهجنا وأن البقاء للأقوى”. وصعّد الأديب المصري علاء الأسواني من النقد عبر المطالبة بنزول 10 ملايين من مواطني بلاده للتصويت ضد تعديلات الدستور المقترحة. وصاحب الإعلان عن إجراء تعديلات اتهامات أخلاقية طالت نوابا من المعارضة، وهو ما فسره البعض على أنه رسالة سلبية تؤثر على الأجواء المحيطة بمناقشة التعديلات الحالية، التي تستهدف زيادة مدة رئيس الجمهورية في أجواء إيجابية. وأعلن نبيل صادق النائب العام المصري حظر النشر، الأربعاء، في فيديوهات إباحية، قال متهمون إنها تخص النائب البرلماني والمخرج خالد يوسف، والتي أثارت لغطا كبيرا الأسبوع الماضي. وارتفعت نبرة العديد من السياسيين الساعين لإقامة حوار جاد حول التعديلات الدستورية الحالية قبل إقرارها. وحذر عمرو موسى، رئيس لجنة وضع الدستور الذي أُقر في العام 2014، من خطورة أن “تتحول حالة الترقب والتساؤل حول النصوص النهائية للتعديلات المقترحة لتصبح حالة تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة”. Thumbnail وتمثل مشاركة الهيئات القضائية في التعديلات أحد الأركان الهامة، لأن بعض التعديلات المسربة للإعلام تشمل تغيير بعض اختصاصات مجلس الدولة، إلى جانب مد فترة ولاية الرئيس واستحداث غرفة ثانية في البرلمان تحمل اسم مجلس الشيوخ، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وطالب موسى، “على البرلمان أن يراعي روح الدستور وقواعده، ويشرع في إقامة حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، ويتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل”. وقال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البرلمان سيكون عليه الالتزام بتوقيتات وإجراءات تعديل الدستور، على ألا يطغى على الحوار داخل البرلمان الصورة الشكلية، ولن يؤثر ذلك على تمرير البرلمان وفقا لرؤية الأغلبية المؤيدة للحكومة، لكن قد يكون هناك آثار سلبية على مستوى الصورة العامة للدولة المصرية عقب إقرار هذه التعديلات، خاصة في الخارج، وبالتالي من الضروري أن تحظى المسألة بالجدية الكافية. وأضاف ربيع في تصريحات لـ“العرب”، أن البرلمان يسعى لتمرير الدستور بموافقة الأغلبية التي تبرهن على أن هناك رغبة شعبية في تلك التعديلات، وبالتالي فإن إقامة حوار مجتمعي شامل قد يشهد نقاشات تؤثر في مواقف الكثير من المواطنين. وتخشى دوائر قريبة من الحكومة أن تكرر أخطاء لجنة الخمسين التي توسعت في الاستماع للمطالبات الفئوية أثناء مناقشات وضع الدستور المصري في العام 2014، وترتب على ذلك وجود العديد من المواد غير قابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع مثل المرتبطة بميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وتسوق الأطراف المؤيدة لتمرير الدستور من دون التوسع في النقاش حوله، هذه المبررات لتمرير المواد المثيرة للجدل في التعديلات المرتبطة بمدة فترة الرئيس والمرتبطة بالسلطة القضائية وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.