أكدت مصادر أنه صدرت توجيهات عليا تقضي بسحب قرار فصل الموظف بسبب انقطاعه عن العمل إذا ثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر بحقه حكم يستوجب إنهاء خدمته. وشددت التوجيهات على معالجة وضع الموظف وفقاً لأحكام كف اليد في نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية دون إخلال بما يقضي به قرار مجلس الخدمة المدنية. وجاءت تلك التوجيهات عقب تشكيل لجنة لدراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.