ذكرت مصادر أن الجهات العليا وافقت على آليات جديدة لتنظيم إيصال الخدمات إلى المساكن التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية أو مستندات ملكية تراعى فيها الجوانب الإنسانية. وأضافت المصادر أنه تم توجيه لجنة برنامج الإسكان لوضع الضوابط والاشتراطات خلال 90 يوما من صدور القرار. وأشارت إلى أن القرار يشمل مدن الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، والدمام، والأحساء، وأبها، وتبوك، وحائل، وعرعر، وجازان، ونجران، والباحة، وسكاكا، والخرج، وخميس مشيط والقطيف. وأبانت أن القرار شدد على ألا يؤثر الإيقاف على من سبق توصيل الخدمات إلى مساكنهم، أو تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار.