وافقت الجهات العليا على آليات جديدة لتنظيم إيصال الخدمات إلى المساكن التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية أو مستندات ملكية تراعى فيها الجوانب الإنسانية. ووجهت لجنة برنامج الإسكان لوضع الضوابط والاشتراطات خلال 90 يوما من صدور القرار. ويشمل القرار مدن الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، والدمام، والأحساء، وأبها، وتبوك، وحائل، وعرعر، وجازان، ونجران، والباحة، وسكاكا، والخرج، وخميس مشيط والقطيف. وشدد القرار على ألا يؤثر الإيقاف على من سبق توصيل الخدمات إلى مساكنهم، أو تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار.