أنهى البرلمان المصري المناقشة المبدئية بشأن مقترح تعديل بعض مواد الدستور. وانتهت الجلسة بموافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات المقترحة، تمهيدا لإقرارها بالتصويت عليها بشكل فردي اليوم. وتشمل التعديلات الدستورية، التي تقدم بها أكثرُ من خُمس عدد النواب، استحداث غرفة لمجلس الشورى وتعديل مدة الرئاسة وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، إضافة إلى عودة وزارة الإعلام.