بعد موافقته المبدئية، نهاية الأسبوع الماضي، على تعديل دستور البلاد، أعلن البرلمان المصري، أمس، أنه يعمل على تحضير جلسات «حوار مجتمعي» بشأن مشروع التعديلات التي تستهدف مواد عدة، أهمها ما يتعلق بزيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع انتقالي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين (حتى عام 2034)، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، إن «المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، وتتيح المجال للتعبير عن مختلف الآراء بحرية».ووافقت الجلسة العامة في البرلمان، بشكل مبدئي، الخميس الماضي، على مقترحات التعديل، بموافقة 485 نائباً، ورفض 17 آخرين، فيما عد رئيس «النواب»، الدكتور علي عبد العال، أن التعديلات «استجابة لأسباب واقعية وقانونية، وبهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم». ومن المقرر أن تنتهي اللجنة «التشريعية» من صياغة المقترحات في غضون شهرين على الأكثر، وتقديمها للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها بشكل نهائي، قبل دعوة المصريين للاستفتاء عليها.ونوه أبو شقة بأن «جلسات الحوار بشأن تعديلات الدستور تأتي في ضوء خطة منظمة تضعها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء»، وشرح أن «التشريعية» تعمل حالياً على «تلقي كافة المقترحات والملاحظات، في حدود المواد المطروح تعديلها، من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى المواطنين، وذلك خلال شهر».وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد في «أعقاب ذلك (تلقي المقترحات) جلسات الاستماع خلال مدة أسبوعين، وبحد أدنى ست جلسات».وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد. وتحدد المادة (140) من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».وأوضح أبو شقة أن اللجنة تستهدف فتح حوار شامل جامع مع جميع طوائف الشعب والقوى السياسية، وزاد: «ليس لدينا ما نخفيه، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة».وبشأن طبيعة الشخصيات التي تستهدف اللجنة حضورها لجلسات الاستماع، قال إنه سيكون بينهم «أساتذة القانون الدستوري، وأساتذة الجامعات، ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة (المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، بالإضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية والأحزاب السياسية، لا سيما الممثلة في مجلس النواب، فضلاً عن مشاركة الشخصيات العامة والمفكرين والإعلاميين، لكي نكون بصدد رؤية واضحة، وفق الآراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصري السياسية والفكرية».ويسعى مقدمو مسودة المقترحات إلى تعديل المادة (139) من الدستور، التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير (في صورتها الحالية) إلى أن اختيار رئيس المحكمة، ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين، يكون بناء على قرار الجمعية العمومية لها، ويُصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.